البنك المركزي يستهدف إطلاق الجنيه الرقمي بحلول عام 2030 لدعم تنافسية العملة الوطنية

كشف تقرير أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030، عن استهداف البنك المركزي المصري إطلاق عملة رقمية ممثلة في الجنيه الرقمي (Pound-E ) بحلول عام 2030، ويأتي ذلك لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.

وأشار التقرير إلى أن أبرز مستهدفات الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة تتمثل في رفع معدلات نمو الناتج بالأسعار الثابتة إلى ما يتراوح بين 6% إلى 8% في المتوسط، مع تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي.

كما تستهدف الحكومة زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% من الناتج بحلول عام 2030.

وأشار التقرير إلى استهداف تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالمياً ليصنف كأسرع اقتصادات العالم نموا، ومن بين أكبر عشرين اقتصاد في العالم خلال عام 2030 وفقا لتقديرات الناتج بتعادل القوى الشرائية، فضلاً عن استهداف تبني الاستراتيجية الوطنية للاستثمار (2024/2030) لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه ضمن المستهدفات الفترة القادمة، رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تحقيق نمو مطرد الحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% سنويا وفق نهج انتقائي يركز على رفع مستويات الناتج الممكن الوصول إليه، وضمان كفاءة الانفاق الرأسمالي خلال الفترة (2024/2030).

ومستهدف أيضاً رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة لنحو 65%، خلال الفترة (2024/2030)، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ما لا يقل عن 75% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2030.

وكشف التقرير أن استهداف الحكومة المصرية مضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي وسط مستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 100 مليار دولار خلال الفترة (2024/2030).