أداء المؤشرات الرئيسية لبنك الإسكندرية خلال 8 سنوات
ياسمين السيد
كشف رصد أجراه موقع «First Bank» عن تباين المؤشرات الرئيسية لبنك الاسكندرية، حيث ارتفع صافي أرباح البنك بنحو 104.93%، ليصل إلى 2.85 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 1.39 مليار جنيه خلال عام 2015، بزيادة قدرها 1.46 مليار جنيه مقارنة بنمو تخطى الثلاثة أضعاف في أرباح القطاع المصرفي ككل خلال هذه الفترة.
أما عن أرباح البنك الصافية خلال العام الماضي، فحقق مستويات نمو قوية في صافي أرباحه بنحو 93.56%، لتسجل 4 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، مقابل 2.07 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2022، بزيادة قدرها 1.94 مليار جنيه.
وعلى الرغم من الارتفاع المشهود في صافي أرباح البنك، إلا أن الحصة السوقية لبنك الإسكندرية في سوق التمويلات تراجعت خلال السنوات الماضية، لتسجل 1.2% بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل 3.4% بنهاية 2015.
ويأتى ذلك كنتيجة طبيعية لتباطؤ نمو قروض البنك مقارنة بمتوسط نمو القطاع المصرفي، والبنوك في نفس فئته، حيث صعدت بنحو 127.63%، لتسجل 61.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 27 مليار جنيه بنهاية 2015، بزيادة قدرها 34.5 مليار جنيه فقط.
حيث تباطأ نمو تمويلات البنك للأفراد، لترتفع خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2015 وحتى نهاية سبتمبر 2023 بواقع 13.9 مليار جنيه، مسجلة 27.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 13.9 مليار جنيه بنهاية 2015، بنسبة نمو بلغت 100%.
وعلى صعيد تمويلات بنك الإسكندرية للمؤسسات فسجلت ارتفاعاً طفيفاً أيضًا مقارنة بمتوسط القطاع، حيث سجلت نموًا بنحو 156.7% خلال الفترة محل التحليل، حتى وصلت إلى 33.67 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 13.115 بنهاية 2015، بزيادة قدرها 20.6 مليار جنيه.
وفيما يخص المركز المالي للبنك، انخفضت حصته في سوق الأصول من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 1.03% بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 1.91% بنهاية 2015.
ويأتي ذلك على الرغم من الارتفاع الملحوظ في حجم محفظة أصول البنك بنحو 219.52% خلال الفترة محل التحليل، لتسجل 151.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 47.5 مليار جنيه بنهاية 2015.
وشهدت الحصة السوقية للبنك في سوق الودائع تراجعاً ولكن بوتيرة أقل من التراجع في سوقي القروض والأصول، حيث بلغت حصته السوقية 1.26% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 1.96% بنهاية 2015.
ويأتى ذلك كنتيجة طبيعية للنمو الذى شهدته محفظة البنك من الودائع، حيث ارتفعت بنحو 228.55% خلال الفترة محل التحليل، لتسجل 123.42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 37.6 مليار جنيه بنهاية 2015
وشهدت محفظة ودائع المؤسسات قفزة كبيرة بنحو 512.32% خلال الفترة محل التحليل، حتى وصلت إلى 35.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل 5.8 مليار جنيه بنهاية 2015، بزيادة قدرها 29.7 مليار جنيه.
وارتفعت محفظة البنك من ودائع الأفراد من 31.76 بنهاية 2015، إلى 87.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، بنسبة نمو بلغت 176.70%، وزيادة قدرها 56.1 مليار جنيه.
وختامًا، دفعت السياسات الحذرة المتبعة من بنك الإسكندرية خلال الفترة محل التحليل إلى نمو محدود في محافظه، وهو ما يوضح أن البنك بحاجة إلى تغيير سياساته المتبعة ليستعيد مكانته ويُحد من التراجع الملحوظ في حصصه السوقية.
