«الأفريقي للتنمية» يوافق على خط ائتمان لتمويل التجارة بـ25 مليون دولار لصالح جمعية البناء بزيمبابوي
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على مرفق ائتماني لتمويل التجارة بقيمة 25 مليون دولار لصالح جمعية البناء بوسط أفريقيا في زيمبابوي، لاستخدامه في تعزيز الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وسيعزز هذا المرفق دعم السيولة بالعملة الأجنبية لبناء المجتمع وسط مناخ اقتصادي صعب في زيمبابوي، وسيغطي أيضا بعض فجوات التمويل التجاري التي نشأت بشكل رئيسي بسبب قيام المقرضين الدوليين بتقليص معاملاتهم التجارية أو إيقافها بسبب تصورهم لزيمبابوي كدولة عالية المخاطر.
ويمثل هذا المرفق، الذي سيمول ما يقرب من 175 مليون دولار من التجارة على مدى ثلاث سنوات ونصف، التدخل الرابع للقطاع الخاص للبنك الأفريقي للتنمية في زيمبابوي في السنوات الأخيرة والثالث لبناء المجتمع.
وعلق لامين دراميه، رئيس قسم تمويل التجارة في البنك الأفريقي للتنمية، على العملية، قائلاً "إن التعاون مع مؤسسات تمويل التنمية هو أمر أساسي لتنمية القطاع الخاص في أفريقيا. وسيمكن هذا المرفق المبتكر الجمعية من توفير دعم السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المملوكة للنساء لتسهيل متطلبات تمويل تجارة الاستيراد والتصدير الخاصة بهن".
وسيكمل هذا المرفق تسهيلات ضمان المعاملات التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا بقيمة 7.5 مليون دولار لضمان الدعم على طول سلاسل القيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المحلية في زيمبابوي. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الإنتاجية المنخفضة نسبياً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في زيمبابوي، مما يخلق فرص عمل ويحسن الإيرادات الحكومية بشكل غير مباشر من خلال الضرائب الناتجة عن زيادة النشاط الاقتصادي في هذا القطاع.
ووصفت مونو موبوتولا، مديرة البنك الأفريقي للتنمية في زيمبابوي، في حديثها بعد فترة وجيزة من موافقة المجلس، خط الائتمان التجاري بأنه معلم استراتيجي من المتوقع أن يكون له تأثير توضيحي مهم قد يكون حيويًا لتشجيع المقرضين الدوليين والإقليميين الآخرين على تقديم دعم إضافي للقطاع الخاص في البلاد.
وتدعم مجموعة البنك الأفريقي للتنمية حاليا 13 مبادرة في زيمبابوي بقيمة 144 مليون دولار، وتشمل هذه المبادرات تحسين الحوكمة وإدارة المالية العامة في القطاع العام، وتشمل المشاريع الأخرى التي يدعمها البنك دعم النساء والشباب لتمكينهم من المشاركة في إضافة قيمة إلى سلاسل القيمة القائمة على الزراعة والتعدين. ويدعم البنك أيضًا إعادة تأهيل مشاريع الطاقة الإقليمية والوطنية الرئيسية، بما في ذلك المساعدة الفنية لإصلاح قطاع الطاقة لدعم تحول زيمبابوي إلى حلول الطاقة الذكية مناخيًا.
كما يدعم البنك القطاع الخاص في زيمبابوي من خلال المؤسسات المالية الإقليمية التي تعمل وتستثمر في البلاد.
وأنشأ البنك الأفريقي للتنمية برنامج تمويل التجارة في عام 2013 بهدف رئيسي هو تقليص فجوة تمويل التجارة في أفريقيا من خلال استكمال أنشطة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية النشطة حاليا في مجال تمويل التجارة.
ويقدم قسم تمويل التجارة التمويل التجاري من خلال توفير تسهيلات تخفيف المخاطر والسيولة والأسهم والمساعدة الفنية للمؤسسات المالية ومجمعي السلع، وتشمل أدوات تمويل التجارة لدى البنك خطوط ائتمان التمويل التجاري؛ واتفاقيات المشاركة في المخاطر؛ ومرافق ضمانات المعاملات وتمويل السلع الأساسية. وإلى جانب ذلك، يسعى البنك إلى دعم الأطراف المقابلة المؤهلة من خلال الاستثمار في الأسهم والمساعدة الفنية.
