التضخم في المغرب يتباطأ إلى 3.6% في نوفمبر الماضي
كشفت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات في المملكة، عن تسجيل معدل التضخم في المغرب ارتفاعًا بنسبة 3.6% خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي، مواصلاً بذلك تباطؤه الذي بدأه منذ أشهر.
وكان التضخم في المغرب قد بلغ ذروته في شهر فبراير الماضي حين وصل إلى 10.1%، ثم بدأ بالتباطؤ ليبلغ في يوليو 4.9% قبل أن يعود ويرتفع قليلاً إلى 5% في أغسطس، ليعود ويتباطأ ثانية إلى 4.9% في سبتمبر، ثم 4.3% في أكتوبر.
وأظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في نوفمبر بنسبة 7.6%، والمواد غير الغذائية بنسبة 0.7% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي.
وبالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، أفادت المندوبية بتسجيل أقوى انخفاض في أسعار الفواكه بنسبة 15.5% في نوفمبر، في مقابل ارتفاع أسعار الخضار بنسبة 4.6% والسمك 3% كأعلى نسبتي ارتفاع، أما أسعار المحروقات فانخفضت بنسبة 1.1% على أساس شهري.
وكان المغرب قد سجل في عام 2022 تضخماً غير مسبوق بلغ نحو 6.6%، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية منذ سبتمبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس ليصل السعر حالياً إلى 3%، وهو الأعلى منذ 2014.
وقرر البنك المركزي أمس الثلاثاء في اجتماعه الأخير للعام الجاري الاستمرار في مسيرة التوقف عن تشديد السياسة النقدية للمرة الثالثة على التوالي منذ يونيو الماضي، معتبراً أن معدل الفائدة الحالي يظل ملائماً، ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستوى يتماشى مع هدف استقرار الأسعار، مع استمرار تمرير الزيادات السابقة إلى السوق.
