منظمة التعاون والتنمية تخفض توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.9% في 2023
صرحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي سيتباطأ طفيفاً العام المقبل، ولكن خطر الهبوط الصعب تلاشى على الرغم من المستويات المرتفعة من الدين وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة.
وبحسب أحدث التوقعات الاقتصادية للمنظمة، سيتراجع النمو العالمي من 2.9% العام الجاري إلى 2.7% في 2024 قبل ارتفاعه في 2025 إلى 3.0%.
ووفقا لوكالة فرانس برس قالت تقديرات المؤسسة: "إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن"
ويعد النمو في الاقتصادات المتقدمة بصدد تحقيق هبوط ناعم مع تماسك الاقتصاد الأمريكي على نحو أفضل من المتوقع حتى الآن.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي تباطؤ النمو الأمريكي من 2.4% العام الجاري إلى 1.5% العام المقبل، مع تعديل تقديراتها بالرفع من سبتمبر عندما توقعت نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2% في 2023، و1.3% في 2024.
وعلى الرغم من تلاشي خطر الهبوط الصعب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، قالت المنظمة إن خطر الركود ليس مستبعداً نظراً لضعف سوق العقارات وارتفاع أسعار النفط وضعف الإقراض.
ويٌتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني مع مواجهته انكماش الفقاعة العقارية وزيادة إدخار المستهلكين في ظل تزايد عدم اليقين بشأن التوقعات.
وترى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تباطؤ النمو الصيني من 5.2% العام الجاري إلى 4.7% في 2024، وكلاهما أعلى من المتوقع في سبتمبر/أيلول، قبل تباطؤه على نحو أكبر في 2025 إلى 4.2%.
وفي منطقة اليورو، تتوقع المنظمة ارتفاع النمو من 0.6% العام الجاري إلى 0.9% في 2024 و1.1% في 2025، وسط تعافي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، من ركود العام الجاري.
ومع ذلك، حذرت منظمة التنمية الاقتصادية من أن التأثير الكامل لرفع أسعار الفائدة مازال غامضاً، ما قد يُلقي بثقله على نحو أكبر من المتوقع على النمو بالكتلة الموحدة.
أما بالنسبة لليابان، الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم ترفع أسعار الفائدة بعد في الدورة الحالية، فتتوقع المنظمة أن تشهد تباطؤً في النمو من 1.7% العام الجاري إلى 1.0% في 2024 قبل ارتفاعه إلى 1.2% في 2025.
وقالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إنه على الرغم من تباين توقعات النمو بين البلاد، فإنهم يشتركون في الضغوط المالية ذاتها مع توقعات استمرار ارتفاع أعباء الديون لسنوات قادمة في دول مجموعة السبعة.
