البنك الإفريقي للتنمية يُقرض مصر 131 مليون دولار لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد
البنك الإفريقي للتنمية يوافق على منح مصر قرضاً بقيمة 131 مليون دولار لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وذلك لمواجهة الصدمات الخارجية في السنوات القليلة الماضية.
وقامت مصر بجهود كبيرة لتخفيف تأثيرات جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا على الاقتصاد المحلي وللحفاظ على المرونة، وبعد التعامل مع هذه الصدمات من خلال إجراءات طارئة استفادت منها المجتمعات الضعيفة، التزمت الحكومة بقوة بتنفيذ إجراءات مناسبة على المدى المتوسط إلى الطويل لبناء اقتصاد قوي من خلال تطوير القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد، والانتقال الأخضر.
ويدعم البرنامج جهود الحكومة المصرية من خلال مصفوفة إصلاح عامة قوية لتيسير تطوير القطاع الخاص بزيادة تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.
كما يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار. وتعزيز الإطار القانوني للمنافسة والعدالة التجارية وتعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعة والزراعة و دعم الانتقال الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة للاستثمارات في الطاقة المتجددة وتعزيز الهيدروجين الأخضر.
والمستفيدين المباشرين من القرض هم: مصر، والصناعات الخاصة، ومشغلو الزراعة والأعمال الزراعية، والمستفيدين غير المباشرين: الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، خاصة الشركات التي تمتلكها النساء.
ويتم ذلك من خلال تعزيز تطوير القطاع الخاص ودعم التنويع الاقتصادي والانتقال الأخضر، سيؤدي البرنامج إلى زيادة الاستثمار الخاص من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22 إلى 4.3% في 2024/25 وتقليل وقت معالجة تراخيص الأعمال من 28 يومًا في عام 2022 إلى 10 أيام في 2025.
بالإضافة إلى زيادة قيمة التصنيع من 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إلى 17% في 2025 و زيادة مساحة الأراضي التي تملكها الدولة والمخصصة للاستثمارات في الطاقة المتجددة إلى 30,000 كيلومتر مربع بحلول عام 2025.
