المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على اقتراح زيادة حصص العضوية في الصندوق بنسبة 50%
وافق المجلس التنفيذي اليوم على مقترح للعرض على مجلس المحافظين لإجراء زيادة هائلة في حصص العضوية في إطار استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص.
ويأتي هذا المقترح في ضوء الإرشادات الصادرة عن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية خلال الاجتماعات السنوية لعام 2023.
وعقب قرار المجلس التنفيذي، أشارت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أن "زيادة حصص العضوية في إطار استكمال المراجعة السادسة عشرة ستساعد على الحفاظ على صندوق النقد الدولي كمؤسسة قوية قائمة على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية.
وأضافت، من الضروري توفير الموارد الكافية للصندوق لحماية الاستقرار المالي العالمي وتلبية الاحتياجات المحتملة للبلدان الأعضاء في عالم عرضة للصدمات وسط أجواء عدم اليقين السائدة".
ويرتكز المقترح على تخصيص زيادة قدرها 50% في حصص العضوية للبلدان الأعضاء بالتناسب مع حصصها الحالية. ومن شأن هذه الزيادة تعزيز الموارد الدائمة للصندوق وتعزيز طبيعته القائمة على حصص العضوية من خلال الحد من اعتماده على الاقتراض وبالتالي ضمان الدور الأساسي لحصص العضوية في موارد الصندوق.
وحسب المقترح، فبمجرد تنفيذ الزيادة المشار إليها في حصص العضوية، سيتسنى تقليص الموارد المقترضة، ممثلة في "اتفاقات الاقتراض الثنائية" و"الاتفاقات الجديدة للاقتراض"، للحفاظ على طاقة الصندوق الإقراضية الحالية.
وأقر الأعضاء بالحاجة الماسة إلى إعادة مواءمة حصص العضوية وأهمية ذلك للتعبير بصورة أفضل عن المراكز النسبية للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص العضوية لأفقر البلدان الأعضاء.
وقد كان العديد من الأعضاء ليؤيدوا إعادة مواءمة الحصص في الوقت الحالي بالتوازي مع الزيادة المقترحة في الحصص. لذلك يتمثل أحد العناصر المهمة الأخرى التي ينطوي عليها المقترح الحالي في دعوة المجلس التنفيذي للعمل على وضع مناهج ممكنة بحلول يونيو 2025 للاسترشاد بها في مواصلة السعي إلى إعادة مواءمة حصص العضوية، بما في ذلك من خلال إعداد صيغة جديدة للحصص في إطار المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.
وسيبدأ العمل على تنفيذ هذه الإرشادات في أقرب وقت ممكن عقب استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة.
وأشارت كريستالينا غورغييفا، المدير العام للصندوق، إلى أن "الزيادة المقترحة في حصص العضوية تأتي في لحظة معقدة يعيشها الاقتصاد العالمي والبلدان الأعضاء في الصندوق. وانطلاقا من روح التعاون الدولي، آمل أن يحظى هذا المقترح بأكبر تأييد ممكن من الأعضاء، لنتمكن حينها من إحراز التقدم المرجو نحو إعادة مواءمة الحصص في إطار المراجعة السابعة عشرة".
وأضافت قائلة "بينما يصارع العالم التشرذم المتزايد، يبعث قرارنا اليوم بإشارة قوية على أن بلداننا الأعضاء لا يزال بمقدورها التكاتف لدعم الحلول التعاونية التي من شأنها تعزيز الثقة في قدرة الصندوق على تقديم الدعم الفعال لأعضائه بغية اجتياز بيئة عالمية زاخرة بالتحديات".
وتابعت، هذا وطلب المجلس التنفيذي تصويت مجلس المحافظين على المقترح بحلول 15 ديسمبر 2023، وتتطلب موافقة مجلس المحافظين التصويت بأغلبية 85% من مجموع القوة التصويتية.
