«فيتش»: صافي دخل البنوك المغربية يتعافى بقوة رغم تكلفة المخاطرة المرتفعة

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن ربحية البنوك المغربية واصلت التعافي بقوة في النصف الأول من 2023، مع وصول إجمالي صافي الدخل إلى مستويات قياسية، مدعوما بفكوك التشغيل الإيجابية

وحالت رسوم الإهلاك المرتفعة دون تحقيق تحسن أقوى، لكن الاتجاه الإيجابي يجب أن يستمر في النصف الثاني من 2023 إلى 2024 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ونمو دفتر القروض، وفق ما نشرته العربية.

وارتفع إجمالي صافي دخل البنوك السبعة الكبرى بنسبة 28% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات، مع نمو صافي دخل الفائدة بنسبة 7% مع وصول أسعار الإقراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2017. 

وحققت البنوك التي لديها بعد إفريقي (التجاري وفا بنك، وجروب بنك سنترال بوبيليريه، وبنك إفريقيا) زيادة حادة في إجمالي صافي دخل الفوائد (11%)، مما يعكس ارتفاعات أكبر في أسعار الفائدة في أماكن أخرى في إفريقيا.

وتوقعت وكالة "فيتش" أن تستمر الجيوب التشغيلية الإيجابية مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في تغذية إيرادات البنوك. وتتجه البنوك المغربية بشكل إيجابي نحو ارتفاع أسعار الفائدة حيث يتم تمويلها إلى حد كبير من خلال ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة (77% من ودائع القطاع في نهاية الربع الثالث من عام 2023)، على الرغم من أن إعادة تسعير الأصول أبطأ مما هي عليه في العديد من الأسواق الناشئة بسبب آجال الاستحقاق الطويلة نسبيا.

ومن المفترض أن يساعد تخفيف التضخم وتدابير توفير التكاليف في خفض نسب التكلفة إلى الدخل بشكل أكبر، وانخفض متوسط النسبة لدى البنوك السبعة الكبرى إلى نحو 45% في النصف الأول من 2023 من نحو 50% في 2022.

فيما ارتفعت رسوم الإهلاك السنوية للبنوك بنسبة 18% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالعام 2022 بأكمله، مما رفع متوسط تكلفة المخاطر السنوية إلى 110 نقاط أساس من إجمالي القروض. 

ومع ذلك، كان متوسط نسبة قروض المرحلة 3 مستقراً على نطاق واسع (نهاية النصف الأول من 2023: 9.6%)، وزاد متوسط نسبة قروض المرحلة 2 بشكل طفيف فقط (إلى 8.6%)، وتحسن متوسط نسبة رسوم انخفاض القيمة إلى الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة مدفوعة بأرباح أقوى، وكانت النسبة 31% في النصف الأول من عام 2023، وهي أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2021 (40%)، ولكنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة (2019: 24%).

وترجع هذه الزيادة في الإهلاك إلى مخصصات مخاطر جودة الأصول الناجمة عن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والنمو المتواضع لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المغرب.

كما عززت البنوك ذات البعد الإفريقي مخصصاتها لتعكس المخاطر القطرية المتزايدة بالنسبة لبعض عملياتها في أماكن أخرى في إفريقيا. وخفضت فيتش تصنيف العديد من الدول التي يعمل فيها واحد أو أكثر من البنوك في النصف الثاني من 2022 إلى النصف الأول من 2023: مصر وإثيوبيا وغانا وكينيا وتونس.

وتم تخفيض تصنيف بعض البلدان الأخرى التي تعمل فيها البنوك من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأخرى. وتشير حسابات "فيتش" إلى أن البنوك المغربية الإفريقية حجزت حوالي مليار درهم مغربي من رسوم انخفاض القيمة (الاستهلاك) غير المرتبطة بالقروض في النصف الأول من عام 2023 (7% من إجمالي رسوم انخفاض القيمة للبنوك السبعة)، ومن المرجح أن يكون جزء كبير منها مرتبطاً بتخفيض التصنيف السيادي.

ويتماشى ذلك، مع التوقعات السابقة لوكالة "فيتش" لزيادة قيمة مخصصات رسوم انخفاض القيمة نحو مستويات عام 2019 بحلول نهاية عام 2023، ولكن، حالياً، تعتقد "فيتش" أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول بسبب زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وارتفاع المخاطر القطرية في إفريقيا.

وتتوقع وكالة فيتش أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب 3.3% في الفترة 2024-2025، وأن يظل التضخم وأسعار الفائدة أعلى من المتوسطات التاريخية، مما يضغط على الجدارة الائتمانية للمقترضين، ومن الممكن أن يؤدي النمو الأضعف من المتوقع في منطقة اليورو (الشريك التجاري الرئيسي للمغرب) أو الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والغذاء إلى توقعات أكثر سلبية.

على الجانب الآخر، تحسن متوسط العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) للبنوك إلى 10.8% في النصف الأول من العام 2023 (2022: 8.7%).

وتتوقع "فيتش" أن يتحسن الوضع بشكل أكبر في عام 2024، لكن استمرار ارتفاع تكاليف انخفاض القيمة سيعيق التعافي الأقوى.

وتقدر وكالة التصنيف الائتماني، أن التطبيع الكامل لرسوم انخفاض قيمة القروض إلى مستويات عام 2019 من شأنه أن يوفر دفعة كبيرة لأداء البنوك ويدعم تراكم رأس المال، ومع ذلك، فإن السيناريو الرئيسي للوكالة يتوقع أن تظل تكلفة المخاطر مستقرة على نطاق واسع عند 110 نقاط أساس في الفترة 2023-2024 بالنظر إلى المخاطر الكلية العالمية والإقليمية، وسيكون للزلزال الذي ضرب المغرب في سبتمبر تأثير ضئيل على ربحية البنوك نظرا لتعرضها المحدود للغاية للمناطق الأكثر تضررا.