تساؤلات حول «التصنيف الائتماني وسعر الصرف وودائع السعودية والإمارات».. رئيس لجنة الموازنة بالنواب يجيب
يجيب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن العديد من التساؤلات حول الشأن الاقتصادي المصري، حول التصنيف الائتماني السيادي لمصر و الاصلاحات الهيكلية وبرنامج الطروحات، كما تحدث عن التخفيض المرتقب في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار .
وتطرق إلى الحديث عن طلب مصر من كل من السعودية والامارات بالحصول على ودائع للاحتفاظ بها في البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تنويع مصادر الاقتراض من طرح سندات الساموراي والباندا.
أولا: ماذا عن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لمصر؟
يعد تخفيض وكالتي موديز و استاندر اند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر امر كان متوقعا ولم يكن مفاجئا في ظل ارتفاع المخاطر الناتجة عن ضغوط شح الدولار وسداد اقساط الدين الخارجي.
رغم هذا الانخفاض في التصنيف الائتماني، الا ان النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مازالت مستقرة ولم تتغير، و هنا تكفي الاشارة الي ما حدث من تطور في مؤشرين هامين من مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر وهما: تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضا يبلغ نحو مليار دولار (بالتحديد 882 مليار دولار) بنهاية السنة المالية المنتهية في يونيو 2023 مقارنة بعجز يبلغ نحو 10.5 مليار دولار في العام المالي السابق 2023/2023.
انخفاض في الدين الخارجي بنقدار 662 مليون دولار . اي من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس 2023 الي 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023.
ثانيا: ماذا الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الطروحات؟
الإصلاحات الهيكلية مازالت مستمرة و من اهمها تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال اصدار المجلس الاعلي للاستثمار لقرارت ومشروعات لقوانين تم اقرار عددا منها بمجلس النواب، و تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص .. من خلال تشريعات بقوانين واصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق ذلك، فضلا عن بيع حصص في شركات وأصول مملوكة للدولة من خلال برنامج الطروحات الذي يتضمن نحو 50 شركة (منها 3 بنوك عامة) بعض هذه الشركات سيتم بيعه من خلال الصندوق الفرعي لما قبل الطرح المنبثق من صندوق مصر السيادي والباقي سيتم طرحه للبيع من قبل الحكومة بشكل مباشر كما ان هناك لجنة مشكلة بمجلس الوزراء لمتابعة هذا الشان.
ثالثا: ماذا عن التخفيض المرتقب في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار؟
اما عن التخفيض المرتقب في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار للمرة الرابعة ومن ثم باقي العملات الاخري والذي ينتظره الكثيرون، فلن يحدث بالشكل الذي يعتقدونه. فسعر الجنيه المصري لم يتم ربطه رسميا بالدولار منذ نحو 70 سنة وحتي الان. ولكن سعر صرفه يتحرك تحركا حرا (دون تدخل من البنك المركزي او مدارا بتدخل منه) مع استخدام الدولار فقط كمؤشر.
إن تخفيض Devaluating الجنية للمرة رابعة يعد امر غير قابل للتنفيذ في ظل الظروف وتداعيات الازمات المتلاحقة التي يمر بها الاقتصاد المصري .. اخرها منذ ايام الصراع الدائر في غزة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي.
إن اتخاذ قرار بمزيد من تخفيض قيمة الجنيه يعني ببساطة مزيدا من التضخم والغلاء الذي سيلحق ضررا بالغا بالنسبج الاجتماعي ومن ثم الأمن القومي المصري وهو الامر الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الوطني الشباب ببرج العرب بالإسكندرية منذ فترة ليست بالبعيدة ويظل السؤال المطروح هو أين المرونة في سعر صرف الجنيه المصري التي طالب صندوق النقد الدولي السلطات المصرية (الحكومة والبنك المركزي) بتطبيقها ؟
هنا تتلخص الاجابة في ان المرونة تكمن في ربط سعر صرف الجنيه المصري بمؤشر، هو عبارة عن سلة تتكون من عدد العملات من الحرة الاجنبية بالضافة الي وزن من الذهب، يتم اختيارها بعناية دقيقة ومرجحة باوزان يحددها البنك المركزي المصري بدقة بحيث اذا ما انخفض (ارتفع) سعر الدولار عالميا مقابل العملات الاخري داخل السلة عالميا سينخفض (سيرتفع) سعر السلة بتذبذبات طفيفة وبالتالي سينخفض (سيرتفع) معه سعر صرف الجنيه مقابل العملات الحرة الاخري كاليورو والاسترليني والين واليوان بتحركات طفيفة .
أما سعر صرف بالنسبة للعملاء المربوطة بالدولار كعملات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء عملة دولة الكويت فمربوطة بسلة) كالريال السعودي والدرهم الاماراتي مثلا فسيتحرك سعر صرف الجنية تحركات طفيفة ولكن قد تكون بعلاقة عكسية.
رابعا: لماذا تطلب مصر مزيدا من الودائع من كل من السعودية والإمارات بمبلغ 5 مليار دولار ؟
أما بخصوص طلب مصر من كل من السعودية والإمارات بالحصول علي ودائع بمبلغ خمسة مليار دولار فانها ستضاف الي رصيدهما الحالي بالبنك المركزي المصري ليبلغ اجماليهما 26 مليار دولار تجدد بناء علي طلب الحكومة المصرية مقابل فائدة ميسرة. هذه الودائع يمكن أن يتم مبادلتها باستثمارات مباشرة بطلب من حكومات هذه الدول الشقيقة من خلال شراء حصص في شركات مطروحة للبيع ببرنامج الطروحات المصري الذي سبق الاشارة اليه.
هذه المبادلة ممكنة في اطار ما يعرف بمبادلة دين في صورة ودائع بالبنك المركزي بحقوق ملكية ( حصة في اسهم) في شركات مملوكة للدولة المصرية Debt or Deposit Equity Swap .
خامسا: ماذا تم في شأن تنويع مصادر الاقتراض من طرح سندات الساموراي والبندا ؟
أما بخصوص ضمان مليء الفجوة التمويلية بالاقترض من مصادر تمويل ميسرة وغير تقليدية في اطار ما يعرف باستراتيجية ادارة الدين العام التي وحدة متخصصة تابعة لوزارة المالية. في هذا الشان يمكن الاشارة اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات لاقتراض بضمان سندات الساموراي بالين بما يعادل 500 مليون دولار تسدد علي خمس سنوات وبسعر فائدة ميسر - وكذلك الاقتراض بضمان سندات البندا باليوان الصيني بما يعادل 500 مليون دولار وبشروط ميسرة ايضاً.
وفي هذا الخصوص، فقد قامت الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات التنفيذية للبديء في طرح تلك السندات في القريب العاجل، خاصة بعد ان تم الحصول علي الضمانات الكافية من كل من البنك الافريقي للتنمية والبنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي ساهمت مصر في تاسيسهما و في راسمالهما وباعتبارهما شركاء دوليين للتنمية.
