«المركزي الألماني»: تراجع الاستهلاك وضعف الطلب تسببا في عرقلة اقتصاد البلاد
كشفت تقديرات البنك المركزي الألماني أن تراجع الاستهلاك وضعف الطلب تسببا في عرقلة حركة اقتصاد البلاد في الربع الثالث من العام الجاري.
وأوضح البنك في تقريره الشهري اليوم أنه "من المرجح أن يكون إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انكمش بعض الشيء في الربع الثالث من عام 2023".
وذكر البنك في تقريره أن استمرار ضعف الطلب من الخارج على المنتجات الصناعية التي تحمل شعار "صنع في ألمانيا" كان من العوامل التي أثرت على أداء الاقتصاد الألماني في الربع الثالث، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا، والتضخم المرتفع الذي يسير بوتيرة بطيئة، وهو ما يؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير.
وأشار خبراء البنك في التقرير إلى أن ضعف الإيرادات الحقيقية في قطاع تجارة التجزئة وقطاع الضيافة من الأمثلة التي تشير إلى استمرار تراجع الاستهلاك.
وفي المقابل، لفت البنك إلى عوامل ساعدت الاقتصاد في تلك الفترة وتمثلت في استمرار تعافي سوق العمل والزيادات القوية في الأجور مع تراجع وتيرة التضخم "غير أن الأسر لم تستغل بعد إمكانات الإنفاق الإضافية لزيادة نفقات الاستهلاك".
وكان معدل التضخم في ألمانيا سجل تراجعا من 6.1% في أغسطس الماضي ليصل إلى 4.5% في سبتمبر الماضي، غير أن استمرار الارتفاع القوي في أسعار المواد الغذائية بصورة أعلى من المتوسط كان في طليعة العوامل التي تسبب صعوبات بالنسبة للمستهلكين.
ومن المنتظر أن يعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، يوم الاثنين المقبل، عن تقديراته الأولية لأداء أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الثالث من العام الحالي.
