«إرنست ويونغ»: مصارف الخليج ستحافظ على مرونتها للفترة المتبقية من 2023
توقع تقرير إرنست ويونغ (EY) حول الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2023، أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على مرونتها طوال الفترة المتبقية من عام 2023.
وتابع التقرير: "من المتوقع أيضاً أن تستمر الظروف الاقتصادية في التحسن، إذ إن أسعار النفط ستحافظ على قوتها بما يتيح لحكومات المنطقة دعم الاقتصاد. كما من المرجح أن تتراجع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة"، وفق ما نشرته العربية.
فيما كشف تقرير "EY" عن تسجيل المنطقة نمواً ملحوظاً على أساس سنوي تمثل في زيادة بنسبة 30% بصافي الأرباح، و12.2% في صافي الأصول.
كما سجل العائد على الأسهم نمواً بنسبة 6.18% على أساس سنوي، وارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 0.2%.
وشمل هذا الأداء القوي بنوك المنطقة، والتي شهدت نمواً بنسبة 18.8% في دخلها التشغيلي. كما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 6.08%، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 5.43%.
ويتوقع أن تظل القروض المتعثرة عند مستوياتها الحالية في عام 2023، مع توجه البنوك لاعتماد نهجٍ انتقائي في عمليات الإقراض.
وستكون الرقابة التنظيمية تحت دائرة الاهتمام هذا العام، مع مواصلة تنفيذ لوائح اتفاقية بازل 4، والتركيز المتزايد على مكافحة الجرائم المالية ونشر عمليات "اعرف عميلك إلكترونياً"، ومكافحة غسيل الأموال، والأمن السيبراني.
كما من المتوقع أيضاً استمرار المضي بخطى متسارعة في تنفيذ مبادرات البنية التحتية للأسواق المالية، مثل منصات "اعرف عميلك إلكترونياً"، ومبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، قال رئيس قطاع الخدمات المالية في "EY" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشارلي ألكسندر: "في ظل التأثير المحدود لأزمة القطاع المصرفي المستمرة في الولايات المتحدة وأوروبا، شهد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جوهرياً، وهو يمضي الآن في مسارٍ تصاعديٍ قوي، وذلك بدعم من الطلب المتزايد على الإقراض.
وتابع: "يلعب هذا التطور دوراً مهماً جداً في النمو الاقتصادي الشامل للمنطقة، في ظل محركات التنويع الاقتصادي المستمرة. وهناك اتجاه إيجابي آخر يتمثل في اتباع معظم دول مجلس التعاون الخليجي برامج وخطط لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على التمويل المستدام، وهو عامل تمكين رئيسي للتحول إلى الطاقة النظيفة".
وكانت التوقعات المستقبلية للمنطقة قد تعززت بفضل أسعار النفط والغاز القوية والزيادة الكبيرة في النشاط الاقتصادي غير النفطي، الأمر الذي دفع أيضاً إلى تعزيز الطلب على الائتمان. ومن الاتجاهات البارزة الأخرى التي يتسم بها القطاع المصرفي حالياً، الوضع المالي القوي، والاستثمارات الحكومية، والتحسن المتوقع في المشهد الاقتصادي العالمي والتقدم التكنولوجي.
ويمثل التحول الرقمي مستقبل القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعمل الذكاء الاصطناعي حالياً على إعادة تشكيل صناعة الخدمات المالية في المنطقة، حيث أنه يقدم خدمات مصرفية أسرع وأكثر تخصيصاً من خلال روبوتات الدردشة.
ومن بين المجالات الأخرى ذات الأولوية بالنسبة للقطاع المصرفي في المنطقة الخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية المفتوحة، والترميز، والعملات الرقمية، وتقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين)، والتمويل المستدام.
كما تقوم البنوك أيضاً بتطوير مبادرات جديدة لتجربة العملاء تهدف إلى تحويل المنافسة بعيداً عن المنتجات، مستهدفةً الخدمات المصرفية لأسلوب الحياة. ويتضمن ذلك تقديم برامج الدردشة الآلية وبرامج الولاء، بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث أدوات تحليل العملاء لتحسين العروض.
