بحضور وكيل محافظ «المركزي».. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور محمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزي.
وحضر الاجتماع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما حضر أيضاً اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتور عصام شعث مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، والشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك.
وأشار "مدبولي" إلى أن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يتم من خلالها متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
ونوه إلى المتابعة التي تتم من قبل المسئولين بمختلف مستوياتهم على أرض الواقع منذ بدء تطبيق المبادرة، وما يتم إعداده من تقارير ترصد ما يتم من تخفيضات على مختلف السلع المستهدفة، تحقيقاً للأهداف المرجوة من تطبيق هذه المبادرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات هو العمل على حل أي مشكلة من الممكن أن تطرأ خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وكذا تذليل أية عقبات قد تظهر؛ من أجل نجاح واستمرار هذه المبادرة المهمة، التي من شأنها أن تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف في هذا الصدد، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من مختلف الجهات المعنية، لطرح حلول لأى مشكلات تواجه تطبيق هذه المبادرة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين إلى أن تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ساهمت في إحداث نوعاً من الارتياح في الشارع المصري، مستعرضاً موقف مشاركة السلاسل التجارية الكبرى في تنفيذ هذه المبادرة، ومدي التزامها بتنفيذ المبادرة، تحقيقاً لأهدافها، لافتا إلى أن هناك العديد من السلاسل التجارية الأخرى التي ترغب في الانضمام للمبادرة.
واستعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، كشفاً بأسماء الموردين للسلع الغذائية المختلفة المشاركة في المبادرة، والتخفيضات التي أعلنوا عنها، ومن التزم منهم بتطبيق هذه المبادرة منذ بدء العمل بها من 8 أيام تقريباً، موضحاً أننا نقوم بالتقييم المستمر لمختلف الشركات والموردين، وهناك عدد قليل من الشركات لم يلتزم بالمبادرة ورصدنا ذلك، ويتم التعامل مع هذا الأمر وفقاً للآليات المختلفة.
وأضاف وزير التموين: هناك تنسيق مستمر بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، وكذا البنك المركزي الذي يعمل على تدبير المكون الدولاري لتوفير السلع المختلفة.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: هناك حملات من الجهات الرقابية تقوم بالتأكد من تفعيل هذه المبادرة، كما يتم إعداد تقارير دورية بشأنها.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه فيما يخص قطاع الدواجن بصفة عامة، فهناك التزام من الكثيرين، ولكن على الجانب الآخر فهناك البعض غير ملتزم، ويتم التعامل حيال ذلك بكل حسم من جانب الأجهزة الرقابية المختصة.
وعن جهود تدبير المكون الدولاري لتوفير السلع، قال محمد أبو موسى محافظ اول البنك المركزي: استلمنا من وزير التموين بيانًا بإجمالي بضائع وسلع بتكلفة 135 مليون دولار، تم تدبير جزء منها، ويتم إنهاء أوراق باقي العملاء، لتدبير المكون الدولاري لها، كما استلمنا أيضًا بيانا جديدا اليوم، ويتم العمل عليها على الفور، مؤكدًا في هذا الصدد التزام البنك المركزي بما تم الإعلان عنه في المبادرة.
وخلال الاجتماع، شرح "أبو موسى"، حجم الاستهلاكات اليومية للسلع المُحددة في المبادرة، والكميات التي يتم توفيرها يومياً من هذه السلع، كما أشار إلى عدد من التحديات التي يتم العمل على مواجهتها منذ بدء المبادرة.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال الاجتماع، أن الصناع والتجار تجاوبوا مع المُبادرة منذ الإعلان عنها، مشيراً إلى أنه يتم التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان وصول السلع التي تدخل في المبادرة لمختلف المدن والقري، حيث يتم التنسيق من أجل زيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أنه يتم التنسيق لإقامة شوادر في المحافظات التي لا يوجد بها سلاسل تجارية، مضيفاً أن هناك استهدافاً لتحقيق الوفرة في الأسواق، وهو ما سيسهم في استمرارية هذه المبادرة.
