بنك الكويت الوطني: نمو الإقراض بالبنك يتراوح بين 5% و 8%
قال عصام الصقر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في بنك الكويت الوطني، إن أسعار الفائدة الحالية ليست مستغربة وتتجه نحو الارتفاع منذ فترة، لكن هذا التوجه يحد من عمليات التمويل.
وأضاف "الصقر"، فى مقابلة مع العربية، أن القطاع المصرفي واجه مثل هذه الأوضاع من قبل، وكان يعالجها جدياً وتابع: "قد نكون وصلنا لذروة ارتفاع أسعار الفائدة حالياً، وبدء انخفاض أسعار الفائدة سيخلق فرصاً جديدة للتمويل ونحن جاهزون لها".
وأوضح أن السيولة في البنوك تعتمد على مؤشرات مالية والبنوك الكويتية في وضع مالي قوي ولديها سيولة متوفرة عالية نظرًا لعدم تنفيذ الحكومة العديد من المشاريع التنموية التي تجذب الكثير من السيولة وكذلك عدم إقرار قوانين مثل الرهن العقاري وقانون الدين العام التي تمتص الكثير من السيولة.
وأشار "الصقر" إلى أن قانون الدين العام يواجه حالة من المد والجزر بين الحكومة ومجلس الأمة، وسيكون إقراره في مصلحة الكويت.
وذكر أن ارتفاع أسعار الفائدة كان له تأثير مباشر على الكثير من القطاعات، فيما سجل بنك الكويت الوطني نمواً بمستويات مرضية في القروض تراوح بين 5 إلى 8%.
وعن الاستدامة، قال الصقر، إن الكثير من الهيئات تطلب تمويلات مستدامة وهو من الموضوعات الهامة التي تحبذ توجيه رأس المال تجاه الاقتصاديات المطلوبة، وينفذ بنك الكويت الوطني خطوات إيجابية في هذا الشأن والبنوك المتوجهة لتمويل مشاريع الاستدامة سيكون لها دور كبير في المستقبل، لافتاً إلى أن البنك قرر المساهمة في خفض الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2025، وهو ما يمثل تحدي له.
وقال "الصقر" بشأن أداء أسعار النفط، إنه مما لا شك فيه أن انعكاس أسعار النفط المباشر سواء بالانخفاض أو الارتفاع على ميزانية الكويت، نظراً لأنها تعتمد بنسبة تتجاوز 90% على الإيرادات النفطية ولأول مرة منذ 2014 يسجل فائضا في الميزانية بسبب ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يجب أن ينعكس إيجابًا على ترسية المزيد من المشاريع التنموية حسب خطة الحكومة لـ4 سنوات قادمة.
وأضاف أن الكويت ليست دولة زراعية أو صناعية لكنها تعتمد على الخدمات وترسية المشاريع التنموية يكون لها تأثير إيجابي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
