«المركزي» يحارب مليارديرات «الاستيراد العشوائي».. لماذا يرفض هؤلاء الحلول الوسط؟!

يواجه البنك المركزي المصري حرباً شرسة بعد أن اتخذ قراراً بحظر التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد، وقصر التعامل فيها على الاعتمادات المستندية فقط.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل التى يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطاً فى هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية وفق قرار «المركزى» فيعنى أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر، وبالتالى تضييق الخناق على أى تلاعبات من الممكن أن تتم فى عملية الاستيراد.

وعلى الرغم من تقديم البنك المركزي مجموعة كبيرة من التسهيلات التي تضمنت تخفيض تكلفة الاعتمادات المستندية، وتعزيز سرعة البنوك في تأدية معاملاتها، واستثناء العديد من السلع الاستراتيجية من القرار، إلا أن فئة من مجتمع الأعمال مازالت تحارب بهدف إلغاء القرار، بداعي أنه يؤثر على عملية الاستيراد، ويرفع من تكلفة السلع المستوردة، الأمر الذي يطرح تساؤلاً هاماً حول أسباب رفض هذه الفئة الحلول الوسط؟!

لم يقف الأمر عند هذا الحد ولكن اتجه بعض التجار الذين حصلوا على عضوية مجلس النواب باستخدام الانفاق الكبير على الحملات الإنتخابية إلى تقديم طلبات إحاطة لرئيس مجلس النواب بهدف إلغاء القرار!، الأمر الآخر الذي يطرح تساؤلات حول مدى تمدد جماعات المصالح في المؤسسات التشريعية المصرية، وقدرتهم على توجيه القرارات العامة لخدمة مصالحهم الخاصة؟!

منذ خروج القرار، وكان البنك المركزي المصري واضحاً وصريحاً وأكد أن هذا القرار يضمن سريان العملية التجارية مع الخارج بشكل سلسل، ويضمن في المقابل للسوق المصري سلعاً جيدة بعيدة عن السلع العشوائية والرديئة التي كان يستغل المستوردون مستوى الرقابة الهامشي للبنوك على معاملاتها، في إدخالها للسوق المصري بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية.

وعندما تبين وجود بعض السلع التي تستدعى معاملة خاصة في إطار هذا القرار، قرر البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي استثناء هذه السلع، وذلك في إطار أن البنك المركزي أحد أذرعة الدولة التي تستهدف في المقام الأول استقرار سوق السلع والخدمات، وضمان حقوق الدولة والمواطن.

ولكن على الرغم من ذلك خرج مجموعة من رجال الأعمال والتجار ليكرروا رفضهم للتعديلات، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بأي حلول وسط في هذا الإطار، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة نظر الأجهزة الرقابية في الدولة حول موقف هذه الفئة، وما تستهدفه من وراء إلغاء هذا القرار.

خاصة أن القرار يدعم بشكل واضح تنافسية المنتج المحلي، من خلال القضاء على المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة الرديئة والمهربة، ويضمن للمستهلك المصري منتج مستورد جيد، ويضمن للصناعات الاستراتيجية توفير مستلزماتها من الانتاج دون تأخير.