«المهربون» و«تجار السلع الرديئة» في المقدمة.. 5 فئات متضررة من قرار «المركزي» بحظر مستندات التحصيل

دخول البنوك كوسيط رئيسي في إتمام عملية الاستيراد ينهي تاريخاً حافلاً لـ «السلع الرديئة المستوردة» في السوق المصري ويلزم المستورد بمواصفات قياسية عالية

«تجار الظل» يحاربون القرار الذي يكشف معاملاتهم المالية التي تتم بعيداً عن أعين الدولة.. وينتج عنها نهب حقوق المواطنين

أثار قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد، وقصر التعامل على الاعتمادات المستندية فقط، ردود فعل واسعة، خاصة بين أوساط التجار والمستثمرين، فمنهم من خرج وطالب بإجراء تعديلات على هذا القرار لدعم الصناعة الوطنية وتوافر المنتجات الاستراتيجية في السوق المحلي، وتم الاستجابة بالفعل لهذه المطالب، وأدخل البنك المركزي مجموعة من التسهيلات والتعديلات على القانون الجديد نهاية الأسبوع الماضي.

ولكن مازال هناك فئة أخرى تحارب هذا القرار، وتصر على إلغاءه كاملاً حتى يعود السوق المصري لما كان عليه ملاذاً آمناً للسلع العشوائية والرديئة حول العالم، والتي تدخل إلى مصر بطرق متعددة مستغلين غياب الرقابة المحكمة على المعاملات المالية المتعلقة بالاستيراد.

ويرصد «First Bank» خمسة فئات رئيسية متضررة من هذا القرار، هم كالتالي:

تجار السلع الرديئة

هم التجار الذين اعتادوا على مدار سنوات طويلة إدخال السلع العشوائية والرديئة للسوق المصري، التي لا تتفق مع متطلبات الجودة والمواصفات القياسية، مستغلين الدور الهامشي السابق للبنوك في إتمام المعاملات المالية، دون أن يقدم المستورد للبنك ما يفيد خضوع البضائع الواردة لرقابة الأجهزة المختصة المعنية بالمواصفات القياسية والجودة، ويحقق هؤلاء التجار أرباح بمليارات الجنيهات، في مقابل تقديم منتج غير مطابق للمواصفات للمستهلك المصري الأمر الذي يلحق به الضرر المادي والصحي.

مهربو الأموال

أشارت تقارير عالمية متعددة، صدر بعضها عن مؤسسة الشفافية الدولية، والجهات المعنية بمكافحة غسيل وتهريب الأموال، أن المستوى المنخفض للرقابة على عملية الاستيراد، يجعل منها بمثابة فرصة جيدة لتهريب الأموال إلى خارج البلاد، وذلك نتيجة إتمام تحويلات مالية على تجارة سلع لم تدخل من الأساس إلى السوق الذي يتم تهريب الأموال منه، وسيؤدي قرار البنك المركزي إلى حظر المعاملات التي تتم وفق مستندات التحصيل والتي توفر مستوى رقابة منخفض على حركة الواردات، وبالتالي تمنح فرصاً للأشخاص والشركات لتهريب العملات الأجنبية للخارج.

الشركات المصدرة لمصر

تعد الشركات المصدرة للسوق المصري من أبرز المتضررين من قرار البنك المركزي المصري، وذلك نتيجة إلزام هذه الشركات بمواصفات محددة للسلع التي تعتزم تصديرها للسوق المصري، وضرورة مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، وهو ما سيصنع تكلفة إضافية على هذه الشركات، في سبيل تقديم منتج أكثر جودة للسوق المصري، وكانت هذه الشركات تصدر أقل المنتجات من حيث الجودة للسوق المصري مستغلة التلاعبات التي يقوم بها المستوردين في اللوائح الداخلية، التي قام بتعديلها البنك المركزي المصري.

مهربو السلع المستوردة

ينهي قرار البنك المركزي المصري جانب كبير من إمبراطورية تهريب السلع المستوردة للسوق المصري، وذلك نتيجة إقحام البنوك كوسيط رئيسي ومراقب على اتمام المعاملات المالية المتعلقة بالاستيراد، وعدم قصر دور البنوك علي التحويلات المالية التي تتم بين المستورد والمصدر، دون ربط هذه التحويلات بدخول السلع من عدمه، أو دخولها بطريقة رسمية أو عن طريق التهريب الذي يخفي السلع عن أعين مأموريات الجمارك المختلفة.

تجار الظل

هم مجموعة التجار الذين يعملون بشكل مخالف للقانون، تحت مظلة القطاع غير الرسمي، ولا يقومون بتأدية الرسوم القانونية علي معاملاتهم، ويستغلون الدور الهامشي للبنوك في عمليات الاستيراد من أجل إتمام الكثير من المعاملات المالية بعيداً عن أعين الجهات الحكومية والرقابية المختلفة، وسيتضرر هؤلاء التجار نظراً لإلزامهم بشكل رسمي بتقديم كافة المستندات التي تثبت نوعية ومواصفات البضائع المستوردة، وإطلاع الجهات الحكومية عليها.