قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي أن جهود مصر في دعم وتطوير الشمول المالي والتي يقو

البنك المركزي المصري,الشمول المالي,المركزي المصري,المركزي,شريف لقمان,وكيل محافظ البنك المركزي,وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي



وكيل محافظ البنك المركزي: 161% نموًا في الشمول المالي محليًا خلال 7 سنوات

شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي  FirstBank
شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي

قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، أن جهود مصر في دعم وتطوير الشمول المالي والتي يقودها البنك المركزي بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة محلياً ودولياً أسفرت عن ارتفاع كبير في نسبة الشمول المالي محلياً ليسجل نموًا بمعدل 161% على مدار الـ 7 سنوات السابقة وحتى يونيو 2023، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات الشمول المالي بالمركزي.

وجاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنعقد اليوم وعلى مدار الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري في مصر.

واضاف "وكيل محافظ البنك المركزي المصري"، أن الشمول المالي والادخار والثقافة المالية عوامل رئيسية ترسخ أهمية الشمول المالي الرقمي والتكنولوجيا المالية في مواجهة تداعيات هذه التحديات خاصةً مع انخفاض تكاليفها وفعالياتها في الوصول إلى الفئات المستبعدة ماليا والتي لا تحصل على خدمات كافة لتلبية احتياجاتها والنهوض بمستوى معيشتها.

وأكد "لقمان" على أن أهمية هذا المؤتمر تبرز بما يطرحه من قضايا ويضم من نقاشات حول الشمول المالي وأهمية الثقافة المالية والادخار طويل الأجل في زيادة القدرات المالية للأسرة، كما يعد فرصة كبيرة لزيادة الوعي والمعرفة بالمنتجات المالية وغيرها من الموضوعات الحيوية ذات الصلة.

واوضح، أن مشاركة البنك المركزي المصري في هذا المؤتمر تأتي لتجسد الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك للثقافة المالية ودورها في تحسين الاداء المالي للمواطنين بما يسمح لهم بالادخار والاقتراض والاستثمار بشكل أكثر أمنًا، ويعزز من معدلات الشمول المالي ويدعم الاستقرار والأداء الفعال للأسواق المالية.

وأشار "وكيل محافظ البنك المركزي الشمول المالي"، إلى أن مصر اتخذت خطوات هامة لاتاحة الخدمات المالية للأفراد والشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على مدار العقد الماضي، تماشياً مع أهداف واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2023، خاصة فيما يتعلق بهدف تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع، وذلك من خلال العمل على تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية والحث على الادخار.