نشرة «First Bank»| طفرة فى الطلب على خدمات التجارة الخارجية بالبنوك
كشفت النشرة البريدية الصباحية اليومية المقدمة من «فرست بنك» في فقرة «مستكشف الفرص الأسبوعي»، أن قرار البنك المركزي المصري بإنهاء التعامل بمستندات التحصيل في الواردات، وقصر التعامل على الاعتمادات المستندية جاء من أجل تنظيم سوق الواردات، بمثابة الفرصة الكبيرة أمام القطاع البنكي، نظراً للطفرة المتوقعة في الطلب علي خدمات البنوك بهدف تسوية المعاملات التجارية الخارجية.
وستصبح البنوك بموجب هذا القرار وسيطاً ومراقباً على كافة تفاصيل صفقات الاستيراد التي تتم، ولن تكتفي بالدور الهامشي التي كانت تلعبه من قبل عند تسوية المعاملات وفق مستندات التحصيل.
وستتمكن البنوك التي تمتلك قطاعات متميزة لخدمات التجارة الخارجية من اجتذاب أكبر عدد من العملاء الجدد إليها، وستبدأ الكثير من الشركات التي تتعامل مع بنوك معينة، بإعادة النظر في جدوى التعامل مع هذه البنوك وفق ما تقدمه من مزايا تتعلق بتسوية معاملات الاستيراد.
وبالتالي فإن البنوك مطالبة على وجه السرعة بإعادة ترتيب أوراقها، وتكثيف خدماتها المقدمة للشركات المستوردة، وتقديم مزايا اضافية إليها، بهدف اقتناص أكبر حصة من العملاء.
