بلومبرج: توقعات بتثبيت «المركزي المصري» أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل

كشفت بعض البنوك الاستثمارية عن توقعاتهم بأن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه السادس لعام 2023 والمقرر يوم الخميس القادم.

وجاءت التوقعات بالتثبيت رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتعميق العائد الحقيقي على أدوات الدين المصرية انحداره في المنطقة السالبة، فيما توقعت "برايم" أن يرفع المركزي الفائدة 100 نقطة أساس وفقاً لاستطلاع أجراه موقع بلومبرج الشرق.

ويرى محللون أن البنك المركزي المصري سيوقف خلال الأسبوع الجاري جولته التشددية، بعدما قام برفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25% في أغسطس الماضي، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 1100 نقطة وذلك منذ مارس 2022 عندما قام البنك المركزي بتحريك سعر الجنيه المصري.

وشاركت بنوك استثمار أخرى في الاستطلاع وهي: "إي إف جي القابضة"، و"اتش سي"، و"نعيم المالية"، و"زيلا كابيتال"، و"الأهلي فاروس".

وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «اتش سى»: "المركزي سيبقى أسعار الفائدة دون تغيير لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض من السلع وليس بارتفاع الطلب".

كما قالت رضوى السويفي، رئيسة البحوث في «الأهلي فاروس»: إن زيادات أسعار الفائدة التي قام بها المركزي في ديسمبر ومارس ويوليو الماضي كانت استباقية لمراعاة الارتفاع المتوقع في التضخم وللتشديد النقدي المتوقع من قبل "الاحتياطي الفيدرالي".

وقد واصل التضخم في مدن مصر وتيرة الصعود في أغسطس الماضي تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء، ونقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد، وعودة تكدس البضائع بموانئ أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وعمقت بيانات التضخم في أغسطس، تواجد سعر الفائدة الحقيقي في مصر بالمنطقة السلبية، ليبلغ الفارق بين معدل الفائدة الإسمي ومعدل التضخم في أغسطس، سالب 18.15%.

وتوقعت آية زهير رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال" أن المركزي لن يعدل أسعار الفائدة هذه المرة لسببين، الأول هو أن أحدث بيانات التضخم كانت أقل من المتوقع، والسبب الثاني أن سعر الصرف مستقر سواء في السوق الرسمية أو الموازية.

كما توقع محمد أبو الباشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي" القابضة، أن ترتفع أسعار الفائدة في مصر بين 100 إلى 200 نقطة أساس على المدى القصير، لكن المركزي قد يلجأ إلى الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل".

ويرى أبو باشا أن المركزي قد ينتظر تنفيذ مصر إصلاحات اقتصادية متعلقة بخفض سعر الجنيه، ووقتها قد يتجه إلى زيادة أسعار الفائدة من جديد.

وأشارت رئيسة البحوث في "الأهلي فاروس" إلى أن رفع أسعار الفائدة في مصر سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالحركة في سعر الصرف الرسمي وهو ما لا يُتوقع حدوثه قبل نهاية 2023.