البنك المركزي يقبل ودائع من 22 بنكًا بقيمة 150 مليار جنيه

كشف البنك المركزي المصري، اليوم في تقريره الأسبوعي الخاص بعمليات الإيداع بالبنك المركزي، عن قبول 150 مليار جنيه من 22 بنك، كودائع من فائض السيولة لدى البنوك المحلية، بمعدل فائدة 19.75%.

وجاء ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها كل أسبوع للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق، وذلك بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.

وكشف التقرير الصادر عن المركزي العطاء عن فائض ضخم من السيولة بالعملة المحلية، إذ تقدم 22 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها 396.8 مليار جنيه، وافق المركزي على 150 مليار جنيه منها فقط، وذلك بمعدل تخصيص 37.80%.

وتُعد آلية الودائع المربوطة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.

وتم تنفيذ 36 عملية منذ بداية العام الجاري، حيث تم تنفيذ 5 عمليات خلال شهر يناير المنصرم، و4 عمليات خلال شهر فبراير، و4 عمليات خلال شهر مارس الماضي، و4 عمليات خلال شهر إبريل المنصرم، و5 عمليات خلال شهر مايو 2023، و3 عمليات خلال شهر يونيو المنصرم، و4 عمليات خلال شهر يوليو 2023، و5 خلال شهر أغسطس الماضي، وتعد هذه العملية هي الثانية خلال الشهر الجاري.

وجدير بالذكر الإشارة لقرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الاخير، بتاريخ 3 أغسطس 2023، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وأكدت اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

واشارت اللجنة لأنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة.

وجاء ذلك بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.