«الإمارات دبي الوطني» يُطلق إطار عمل التمويل المستدام
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق إطار عمل التمويل المستدام، الذي يُتيح إصدار أدوات دين خضراء ومستدامة لتمويل المشاريع التي تُمكّن من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التعامل والتكيّف مع التغيّر المناخي.
ويسمح الإطار بإصدار أدوات الدين الاجتماعية القادرة على إحداث تأثير مجتمعي إيجابي، وسيعمل على تسريع جهود المجموعة فيما يتعلق بعروض التمويل المستدامة المبتكرة.
كما سيغطي الإطار كيانات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، مثل بنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، ودينيزبنك، وشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وفق بيان صحفي.
وعمل بنك "إتش إس بي سي" ومجموعة "آي إن جي" المصرفية كبنوك لهيكلة الاستدامة في تطوير الإطار الذي يتماشى مع طموح المجموعة لتشجيع المزيد من الإقراض والاستثمار في الأصول ذات التأثير الإيجابي بيئيًا واجتماعيًا.
وسيدعم الإطار، بنك الإمارات دبي الوطني لبلوغ أهداف التنمية المستدامة الطموحة التي تتبناها دولة الإمارات، والأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مع ضمان تنفيذ إجراءات العناية الواجبة اللازمة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية للحد من مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ويحدد الإطار بشكل شامل العناصر الأساسية للمبادئ والإرشادات التي وضعتها الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) وجمعية سوق القروض، ومبادئ السندات الخضراء 2021، ومبادئ السندات الاجتماعية 2023، وإرشادات سندات الاستدامة 2021، ومبادئ القروض الخضراء 2023، ومبادئ القروض الاجتماعية 2023.
وتشمل العناصر الأساسية كلًا من استخدام العائدات، وعملية تقييم المشاريع واختيارها، وإدارة العائدات، وإعداد التقارير، وكذلك التوصيات المحددة للمراجعة الخارجية، والتي تشكل مجتمعة أركانًا أساسية للمبادئ التوجيهية المعمول بها في البنك.
وتتماشى استراتيجية الاستدامة لدى بنك الإمارات دبي الوطني مع أبرز الأطر العالمية والوطنية، بما في ذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية الإمارات 2030، وإعلان دبي للتمويل المستدام التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي يشير إلى التزام البنك بتحويل دولة الإمارات إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون لدعم أجندة الاستدامة في مئوية الإمارات 2071.
ووقّع بنك الإمارات دبي الوطني مؤخرًا على تعهد الشركات المسؤولة مناخيًا والذي أطلقته وزارة التغيّر المناخي في دولة الإمارات ، بما يتماشى مع الالتزام بدعم جهود الدولة لإزالة الكربون.
