البنك المركزي: «التشييد والبناء» يستحوذ على 23.7% من أرصدة التسهيلات الائتمانية لأكبر 100 عميل مقترض بنهاية 2022
كشف تقرير الاستقرار المالي لعام 2022، الصادر اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، عن استحواذ قطاع التشييد والبناء على النصيب الأكبر من أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لأكبر مائة عميل مقترض بنسبة 23.7% بنهاية 2022، بمعدل زيادة 15% مقارنة بيونيو 2022.
ويعد قطاع التشييد والبناء من القطاعات الأساسية المحركة للنمو الاقتصادي، حيث حقق مساهمة في النمو بمتوسط نحو 16% خلال الفترة (2015/2014 - 2019/2018).
وقد سجل القطاع معدل نمو 5.3% في الربع الثاني من العام المالي 2023/2022 صعودًا من 3.9% في الربع الرابع من العام المالي 2022/2021، والذى تأثر فيه بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ولايزال القطاع متأثرًا نسبيًا بالتداعيات السلبية للحرب، وما ترتب عليها من ارتفاعات متتالية لأسعار المعادن وخاصة الحديد والصلب نتيجة لتباطؤ سلاسل الإمداد العالمية، كما ساهم تراجع قيمة العملة المحلية في زيادة تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بشكل كبير.
وجاءت أسعار الفائدة التى شهدت ارتفاعات متتالية خلال عام 2022، لتزيد من أعباء الشركات العاملة بالقطاع والتي تشهد تحديات عدة للاستمرار في تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، مع تراجع القوة الشرائية، الأمر الذى تعمل الحكومة جاهدة عليه لدفع معدلات الطلب للسوق العقاري.
وقامت وزارة الإسكان بإقرار تخصيص أراضي جديدة بشكل مباشر (سكنية أو خدمية) للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين الأجانب، مما قد يساهم في جذب التدفقات الدولارية وتنشيط السوق.
هذا بالإضافة إلى توسيع الاستثمارات الحكومية نحو بنية تحتية مستدامة بيئيًا وموفرة للطاقة، وإقامة مشروعات الطرق والكباري والموانئ، وبناء المناطق الصناعية المختلفة.
علاوة على ذلك، أقامت الحكومة مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط من أجل تغطية الطلب المتنامي من الفئات الأقل دخلًا، خاصة في ظل عزوف المطورين العقاريين عن الاستثمار في المباني السكنية المحدودي ومتوسطي الدخل.
