ضريبة أرباح مفاجئة على البنوك الإيطالية تهز أسواق أوروبا
قامت الحكومة اليمينية في إيطاليا بمفاجأة الأسواق بعدما فرضت ضريبة غير متوقعة على أرباح البنوك الاستثنائية، مما أدى إلى هبوط البنوك الرائدة في البلاد في ميلانو عند فتح التعاملات، وفقاً لموقع بلومبرج الشرق.
وسجلت البنوك الإيطالية أضعف أداء بين الأسهم الأوروبية، لتتصدر القطاعات المتراجعة بمؤشر «ستوكس يوروب 600» اليوم الثلاثاء، وهبط سهم "يوني كريديت" بنسبة 6.7%.
وتراجعت أسهم «إنتيسا سان باولو» (Intesa Sanpaolo) بنحو 8.6%، كما انخفض مؤشر «فوتيس إم آي بي» (FTSE MIB) الإيطالي 2.1% في الساعة 9.23 صباحاً، ليقود تراجع المؤشرات الرئيسية في أوروبا.
وأقرّت إدارة جورجا ميلوني على الضريبة المفاجئة في اجتماع لمجلس الوزراء مساء أمس الاثنين، وألقت باللوم على سلسلة زيادات أسعار الفائدة التي يجريها البنك المركزي الأوروبي.
وصرَّح ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء للصحفيين بأن القرار ينص على سحب 40% من أرباح البنوك الإضافية البالغة مليارات اليورو لعام 2023 لتمويل التخفيضات الضريبية ودعم الرهون العقارية لمشتري المنازل لأول مرة.
وأشار أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء أيضاً إلى البنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء، قائلاً لصحيفة كورييري ديلا سيرا، إننا قلنا منذ شهور أن البنك المركزي الأوروبي كان مخطئاً في رفع أسعار الفائدة، وهذه نتيجة حتمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من كشف البنوك الإيطالية عن تحقيق أرباح وفيرة، ورفع "إنتيسا سان باولو" و"يوني كريديت" توقعاتهما العام بأكمله للربع الثاني على التوالي على خلفية التشديد السريع الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية. فعلى سبيل المثال، قفز صافي دخل الفائدة لدى "يوني كريديت" بنسبة 42% في النصف الأول.
ويطابق التوجه انمط ذاته في جميع أنحاء أوروبا، حيث كشف المقرضون عن موجة من عمليات إعادة شراء الأسهمفي ظل استمرار استفادتهم من أسعار الفائدة المرتفعة، وأدائهم الجيد في اختبارات التحمّل. لكن على الجانب الآخر، تتزايد التحفظات على خلفية أزمة تكلفة المعيشة.
ورفض متحدث باسم "يوني كريديت" التعليق على الضريبة الجديدة، بينما لم يكن ممثلو "إنتيسا" متاحين على الفور للتعليق.
كتب محللو "سيتي جروب" بقيادة أزورا غلفي في تقرير أن الضريبة سيكون لها تأثير بنسبة 19% على أرباح البنوك، وأضافوا، أنهم يروا أن هذه الضريبة سلبية إلى حد كبير بالنسبة للبنوك نظراً للتأثير على رأس المال والأرباح وكذلك تكلفة حقوق الملكية لأسهم البنوك..كما أن التأثير المحاكي الجديد سيكون أعلى أيضاً من المحاكاة التي أجريناها في أبريل.
وفق حسابات بلومبرج، أنه من الممكن أن ينخفض صافي دخل المقرضين الإيطاليين للعام الحالي بنحو 10%، عبر ضريبة استثنائية مقترحة على أرباحهم الإضافية هذا العام، والتي تهدف إلى جمع حوالي ملياري يورو ، وفق وكالة الأنباء الإيطالية.
ورفعت البنوك الإيطالية من "بانكو بي بي إم" (Banco BPM) إلى "يوني كريديت" توقعاتهم لأرباح العام الحالي بنسبة 36% في الأشهر الستة الماضية، وهناك خطر من إمكانية تمديد الضريبة إلى ما بعد 2023، على الرغم من بلوغ صافي دخل الفائدة للمقرضين ذروته.
وكتب لويجي ترامونتانا، المحلل لدى "بنك أكروس" (Banca Akros) في مذكرة، الضريبة قد تجلب لإيطاليا أكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار).
وأضاف «ترامونتانا»، أن نحن نقدر تأثير بمتوسط نسبة 7% على ربحية السهم للبنوك الإيطالية التي نتابعها.
ونشرت صحيفة "ميساجيرو" (Messaggero) يوم الثلاثاء، أن الحكومة ستختار بين خيارين، إما فرض ضريبة 40% من الفرق بين صافي دخل الفائدة في عامي 2021 و2022، بما يتجاوز 3%، أو الفرق في صافي دخل الفوائد بين2021 و2023، بما يتجاوز 6%.
كما ستختار الحكومة المبلغ الأكبر، ولا يمكن أن تتجاوز الضريبة 25% من حقوق المساهمين في البنك.
في المملكة المتحدة، واجهت البنوك اتهامات بالتربح، خاصة أن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز هوامش الإقراض أكثر كما توفره المدخرات بينما يضغط على العملاء.
وفي الشهر الماضي، طلبت هيئة التنظيم المالي في المملكة المتحدة من البنوك تسريع الجهود لتحسين الوصول إلى أفضل معدلات الادخار لديها، ويطرح بعض السياسيين المعارضين فكرة فرض المزيد من الضرائب غير المتوقعة على خلفية استمرار أزمة تكلفة المعيشة.
وضعت إسبانيا لأول مرة خططاً لفرض ضريبة مؤقتة على عائدات البنوك العام الماضي، لجمع سيولة للمساعدة في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة.
كما تدرس بعض دول البلطيق إجراءات لرفع الضرائب على البنوك التجارية بعد أن أدت زيادة أسعار الفائدة إلى صعود الأرباح. دعم المشرعون في ليتوانيا فرض ضريبة غير متوقعة على البنوك لتمويل الإنفاق الدفاعي في مايو.
كما تخطط إستونيا لرفع الضريبة على البنوك إلى 18% من 14% كجزء من سلسلة من الإجراءات الضريبية لتضييق عجز الميزانية، كما قد تتبع لاتفيلا نفس النهج.
