أخضر: كيف تؤثر درجات الحرارة القاسية على الاقتصاد العالمي؟

درجات حرارة هى الأشد على الإطلاق شهدتها أغلب مناطق العالم، وسط إعلان الأمم المتحدة بأن يوليو هو أكثر شهر سخونة على الإطلاق، والمتهم الرئيسي هنا هو تغير المناخ.. الأمر الذى يلقي بدوره مزيدًا من الأعباء والتحديات واسعة المدى وبالأخص على النشاط الاقتصادي.

حيث يُعاد معه تشكيل الاقتصادات، إنطلاقاً من تأثير تلك الحرارة على العمل والإنتاجية، وبالتالي على التنمية الاقتصادية بشكل عام، وحتى تأثير الحرارة الشديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولعل أبرز الأسباب الرئيسية التى تجعل درجات الحرارة المرتفعة تمثل تهديداً اقتصادياً هي أنها تجعل العمل أكثر صعوبة، نظرًا لأن درجات الحرارة المرتفعة تسير جنباً إلى جنب مع انخفاض الإنتاجية.

وتؤثر درجات الحرارة المرتفعة على سلامة وصحة العمال من خلال زيادة مخاطر الإصابات والأمراض المرتبطة بالحرارة، ممّا يؤدي بالضرورة إلى إبطاء العمل، والاضطرار إلى الحصول على المزيد من فترات الراحة، وتقليل عدد ساعات العمل، وكل ذلك يقلل من الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مستويات المعيشة.

حيث تنعكس درجات الحرارة القاسية على مستويات مختلفة من العمال الأفراد وأسرهم والشركات والمجتمعات بأكملها، ويمكن أن تكون التأثيرات أقوي في حالة الاقتصادات الضعيفة لدرجة تقويض الناتج الاقتصادي المحلي.

وسيكون من الصعب معالجة الفقر وتعزيز التنمية، وبالتالي إعاقة تحقيق معظم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المتعلقة بالفقر والأمن الغذائي، والصحة والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والحد من عدم المساواة.

وهو ما بدوره قد يترك ندوبًا لا تُنسي بالاقتصاد العالمي، ووفقًا لبحث صادر عن جامعة كاليفورنيا نشرته مجلة انفيرومنتال ريسيرش ليترز فإن الآثار التراكمية لارتفاع درجات الحرارة بمرور الزمن تعرقل بالفعل النمو الاقتصادي فيما يقرب من ربع اقتصادات العالم.

وتكشف بيانات أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ مخيفة، حيث أظهرت دراسة نشرتها مجلة ساينس أدفانس أن موجات الحر التى يغذيها تغير المناخ عالميًا تسببت في خسائر لا تقل عن 16 تريليون دولار وربما تصل إلى 65 تريليون دولار في الفترة بين عامي 1992 و2013، وهو عبء يقع بشكل غير متناسب على أفقر دول العالم وأقلها تلويثا للبيئة.

والقادم هو الأسوأ، حيث حذر معهد سويس ري من أن الاقتصاد العالمي قد يخسر ما يصل إلى 18% من الناتج الإجمالي بحلول 2050 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لكبح آثار التغير المناخي، ووفقًا لتقديره فإن الرقم قد ينخفض إلى ما بين 11 و14% إذا تم اتخاذ بعض الإجراءات، وقد يتراجع إلى 4% إذا تمت تلبية أهداف اتفاق باريس للمناخ.

كما تشير إحصاءات المعهد إلى أنه من المتوقع أن تخسر أوروبا نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي بينما ستخسر الولايات المتحدة 10%، فيما ستتكبد اقتصادات الشرق الأوسط وإفريقيا 27.6%.

وستعاني أيضًا اقتصادات آسيا تراجعًا يعادل 26.5% في ناتجها المحلي الإجمالي بينما ستتكبد الصين خسارة قرابة 24% من ناتجها المحلي الإجمالي وفق أكثر السيناريوهات تطرفًا.