بلومبرج الشرق: توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل

تتوقع بنوك استثمارية أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الخامس لعام 2023 يوم الخميس المقبل، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لعدم وجود سيولة وفيرة من العملة الصعبة في البلاد، وفقاً لموقع بلومبرج الشرق.

وتوقعت 6 بنوك استثمار، في استطلاع أجراه اقتصاد الشرق، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على ما هي عليه، فيما توقع بلتون أن يرفع المركزي الفائدة 100 نقطة أساس.

وشاركت بنوك الاستثمار في الاستطلاع هي «إي إف جي القابضة»، و«بلتون المالية»، و«نعيم المالية»، و «سي.آي كابيتال»، و«برايم القابضة»، و«زيلا كابيتال»، و«الأهلي فاروس».

وكان البنك المركزي المصري أبقى سعر الفائدة عند 18.25% في اجتماع يونيو، بعد أن رفعها في مارس الماضي 200 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجاري، وبمقدار 800 نقطة أساس العام الماضي.

ويسعى البنك لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة إلى أدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.

ويبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر (معدل الفائدة الاسميّ مطروحاً منه معدل التضخم) سالب 17.45%، وفق أحدث البيانات.

وترى آية زهير، رئيسة البحوث في زيلا كابيتال، أن البنك المركزي المصري قد يتجه نحو الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي في الاجتماع المقبل، مضيفة أن المشكلة الآن في توفير الدولار وليست في مواجهة التضخم.

وقفز التضخم في مدن مصر، على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي إلى 35.7% من 32.7% في مايو، تحت ضغوط رفع الحكومة لأسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع في الموانئ.

وتتفق رضوى السويفي، رئيسة البحوث في الأهلي فاروس، مع زهير في لجوء المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس المقبل.

 وقالت «السويفي»، إن أخذ خطوة استباقية في ضوء زيادات أسعار الفائدة الاستباقية التي تمت في مارس 2023 وديسمبر 2022 بنحو 500 نقطة أساس، أي رفع لأسعار الفائدة في مصر سيكون مرتبطاً بالحركة في سعر الصرف الرسمي، وهو ما لا يُتوقع حدوثه قبل الربع الأخير من عام 2023.

وتُتداوَل العملة المصرية في السوق الرسمية عند 30.95 جنيه للدولار، في حين تراوحت في تداولات السوق الموازية خلال آخر أسبوعين عند نحو 38-39 جنيهاً للدولار.

وأشارت «السويفي»، إلى أن لجوء البنوك العامة لطرح شهادات دولارية جديدة، هي خطوة لزيادة موارد العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، لتفادي الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري.

كما عملت مصر خلال الفترة الماضية على بيع بعض أصولها للمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، حسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في «إى إف جي القابضة»، إنه لا توجد متغيرات كبيرة سواء على مستوى التضخم أو غيره تدفع المركزي لرفع أسعار الفائدة.