كشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية لعام 2023 الصادر عن مبادرة فينتك إيجيبت التابعة للبنك المركزي المصري عن تو

FirstBank فرست بنك موقع فرست بنك فيرست بنك first bank



البنك المركزي: 124 شركة تكنولوجيا مالية ناشئة تسعي للحصول على تمويل خلال الـ12 شهرًا القادمة

البنك المركزي المصري  FirstBank
البنك المركزي المصري

كشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية لعام 2023، الصادر عن مبادرة فينتك إيجيبت التابعة للبنك المركزي المصري، عن تواجد نحو 124 شركة ناشئة تسعي للحصول على تمويل خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، منهم 64 شركة قامت بالفعل بالبحث عن مستثمرين.  

وتمثل الشركات الناشئة التى تسعي للحصول على تمويل مرحلة التمويل الأولى حوالي 47%، تليها مرحلة ما قبل التمويل الأولى لتصل إلى نسبة بلغت 18%، ثم الفئة أ لتصل إلى نسبة قدرها 16%.

في حين، تمثل الشركات الناشئة التى تسعي للحصول على تمويل مرحلة التمويل الفئة ب أو أكثر حوالي 7%، ثم مرحلة ما قبل تمويل ما قبل تمويل الفئة أ لتصل إلى نسبة بلغت 6%، أما عن النسبة النسبة المتبقية والبالغة 6% فتوزعت على مراحل تمويل أخرى.

وفي سياق آخر، أظهر التقرير تواجد نحو 317 شراكة قائمة بالفعل مع البنوك العاملة في مصر والمؤسسات المالية.

وأشار إلى أنه في المتوسط، تمتلك كل شركة ناشئة أكثر من إتفاقيتي شراكة مع البنوك العاملة بمصر أو المؤسسات المالية؛ بهدف تمكينها من نشر حلولها التكنولوجية في السوق.

كما أوضح أن هناك نحو 115 شركة ناشئة في شراكة قائمة مع البنوك العاملة في مصر أو المؤسسات المالية بنسبة 65% من إجمالي الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، فيما يتواجد نحو 62 شركة دون شراكات.

أما عن الشراكات بين الشركات الناشئة ومَقِّدمي خدمات الدفع، فتوجد نحو 366 شراكة قائمة بين الشركات الناشئة التى تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها.

وكشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية، أنه يتم حاليًا إطلاق حلول مبتكرة بالسوق المصري من خلال 177 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛والقطاعات المغذية لها؛ ومقدمي خدمات الدفع، من بينها 139 شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول خاصة بالتكنولوجيا المالية فقط؛ بينما يتم تقديم حلول مغذية لخدمات التكنولوجيا المالية من خلال 38 شركة.

وخلال السنوات الخمس الماضية، نما عدد الشركات الناشئة التى تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع المبتكرة، ليصل إلى 5.5 ضعف، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الحلول التى يتم إطلاقها من قبل شركات التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالسوق المصري.