مبادرات «المركزي» تدعم قطاع الخدمات لتحقيق فائض تجاري بـ 2.1 مليار دولار في 3 أشهر
ألقت مبادرات البنك المركزي المصري الذي أطلقها لدعم قطاع الخدمات خلال جائحة كورونا وبصفة خاصة قطاع السياحة الذي يعد أكثر القطاعات تضرراً من هذه الجائحة نتيجة لحالة الأغلاق الذي شهدها العالم اجمع منذ تفشي الجائحة في محاولة لاحتواء تداعياتها، بثمارها والتي ظهرت في تحقيق ميزان الخدمات لفائض بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022، ليسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقابل 876.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، إلي جانب ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 254.02% لتسجل 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022، مقابل 801 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
كان البنك المركزي المصري قد أطلق العديد من المبادرات في سبيل دعم قطاع الخدمات وعلى راسه القطاع السياحي منذ تفشي الجائحة في مقدمتها؛ منح تسهيلات ائتمانية ميسرة لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة، وذلك كجزء من مبادة قطاع السياحة التي أطلقها البنك المركزي مع اشتداد تأثير أزمة "كوفيد-19" والتي كان من المقرر أن تنتهي في ديسمبر 2021، قبل أن يدخل عليها تعديلات لتنتهي في ديسمبر 2022.
يذكر أن الائتمان المقدم لقطاع الخدمات على مستوي القطاع المصرفي قد شهد نمواً ملحوظاً خلال فترة الجائحة، حيث ارتفع من 370 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 والذي مثل بداية انتشار وتفشي الجائحة، إلي 647.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 26.43% خلال تلك الفترة، في انعكاس واضح للدعم الكبير الذي قدمه القطاع المصرفي المصري تحت قيادة البنك المركزي لانتشال هذا القطاع من تبعيات الجائحة.
