كلمة محمد الإتربي في افتتاح القمة المصرفية الإقتصادية الأوروبية – العربية لعام 2023
قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، إنّ هذه القمّة جاءت لمناقشة آفاق العلاقات الاقتصادية الأوروبية – المتوسطية، ومن بينها تفعيل التنمية العربية الأوروبية المستدامة، وتعزيز الصمود بوجه التغير المناخي والأمن الغذائي وعدم الاستقرار المالي.
وجاء ذلك خلال انطلاق أعمال القمة المصرفية العربية الدولية للعام 2023، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو 2023.
وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أنه سيتم عقد مؤتمر خاص صباح الغد في مقر غرفة التجارة الدولية يناقش موضوع هام، تحت عنوان «التحكيم: عدالة حديثة تحمي الإستثمارات المصرفية والتجارة الدولية».
وأشار إلى أن العلاقات العربية الأوروبية ليست وليدة هذا القرن أو القرن الماضي، وإنما تمتد إلى قرون عديدة، والتي شكلت آنذاك منطلقاً لعلاقات مبنية على أساس المصالح المشتركة لدول البحر المتوسط الأوروبية – العربية، نضيف إليها اليوم عمق هذه الدول المتمثلة بدول الخليج العربي.
وأوضح الإتربي، أن هذه العلاقات تعتبر مصالح إقتصادية، تجارية، ثقافية، حضارية، وإجتماعية، تستند إلى تفاعل الحضارات الأوروبية-العربية الممتدة عمقاً في التاريخ الإنساني.
وأضاف أن أوروبا الموحدة برزت اليوم لتقوم بالدور المستقل من أجل تحقيق التوازن لصالح الأهداف الإنسانية في تحقيق العدالة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية، وحماية السلام والإستقرار الإقليميين.
وأكد الإتربي على أن إتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع شركائه يهدف إلى تهيئة فرص ملائمة لتعزيز الحوار بين الدول الأوروبية والدول العربية بإيجاد آليات إقتصادية تعمل على تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة، ومواجهة تداعيات الأزمات الدولية وإنعكاساتها.
وأوضح أن من مصلحة الجميع وخصوصاً دول الإتحاد الأوروبي، والدول العربية، أن تقوم بخلق نظام إقتصادي جديد تتوافر فيه آليات جديدة ومبتكرة، وتكون أكثر توازناً وعدلاً، وتعكس مصالح وإحتياجات المجتمعات للتنمية والعدل والأمن والإستقرار، وتكفل مبادئ التكافؤ بين الدول وإحترام إرادة الشعوب وحقّها في إختيار طريقها الإنمائي وتقدمها الاجتماعي.
وأشار الإتربي إلى وجود توصيات عملية وفاعلة على صعيد العلاقات الأورو متوسطية، مضيفاً أن هذه التوصيات جاءت لزيادة الثقة المتبادلة بين دول العربية ودول الإتحاد الأوروبي، وعلى رأسها فرنسا وتعزيز التعاون في كافة المجالات سواء كانت إقتصادية أو إجتماعية حضارية أو ثقافية أو تكنولوجية أو علمية، وبالأخص تجارية، بما يؤدي إلى زيادة تعزيز الأمن والتعاون.
وأضاف أن من ضمن التوصيات أنه يجب أن نتطلع إلى دور هام للتعاون الإقتصادي والمالي في تعزيز ثقة السوق والحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الاقتصاد في المنطقة.
وقال إن الدول العربية المتوسطية ودول الخليج العربية تمتلك إمكانات هائلة ويمكن أن تصبح من أهم مناطق التنمية الاقتصادية العالمية في ضوء المميزات والخصائص المتوفرة فيها، والآفاق الرحبة للتعاون مع الأوروبيين في عدّة مجالات، وبالأخص بالتبادل التجاري والذي يلد عنه عمليات مصرفية ومالية ضخمة وسياسات التجارة الخارجية، وتبادل الخبرات كالتنمية والإصلاح، وتوسيع الإتفاقيات ودفع تحرير التجارة والإستثمار.
وأكد أنّ إتحاد المصارف العربية يعمل مع شركائه من أجل إستقرار إقتصادي ومالي أفضل في العالم، لا سيما في القطاع المصرفي العربي الذي يظلّ العامل الرئيسي للتمويل، بما ينعكس بشكل إيجابي على هذا القطاع، ويبقى الإتحاد مستعداً للمضي قدماً على طريق الشراكة المتوسطية والمنفعة المتبادلة للفرص، ولمواجهة التحديات العديدة التي تشهدها منطقتنا العربية.
