هل ينهار الدولار في أول يونيو؟! .. «First Bank» يحلل أزمة الديون في أمريكا

عدم التوافق على رفع سقف الدين الأمريكي في مطلع يونيو 2023 سيدفع بالاقتصاد العالمي إلى نفق مظلم جديد

الصراع السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين وسيطرتهم الثنائية على «الكونجرس» السبب الرئيسي في عدم اتخاذ القرار حتى الآن

«انهيار الدولار» و«تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد الأمريكي» و«رفع الفائدة عالمياً» أبرز الآثار المتوقعة حال عدم رفع سقف الدين

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية – الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم – أزمة خطيرة في مطلع شهر يونيو المقبل، تهدد بإمكانية دخول الاقتصاد العالمي في نفق مظلم جديد، يعمق من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ويعظم من آثارها السلبية.

فمع أول يونيو 2023 قد تكون الولايات المتحدة على موعد مع حدث يحدث لأول مرة وهو تخلفها عن سداد ديونها، نتيجة عدم القدرة على الوفاء بها، وذلك نتيجة نقص الموارد لدى الحكومة الفيدرالية الأمريكية المسئولة عن سداد الديون.

لذا تحاول الإدارة الأمريكية الحالية معالجة هذه الأزمة عن طريق رفع سقف الدين الأمريكي، ويعد سقف الدين الأمريكي هي المبالغ القصوى التي يحق للحكومة الفيدرالية الأمريكية اقتراضها، بحيث لا تزيد ديون الحكومة عن هذا الحد، وبلغ سقف الدين الأمريكي وفق أخر تحريك له في عام 2021 نحو 31 تريليون دولار، في حين يبلغ حجم الديون الأمريكية الحالية 31.4 تريليون دولار، وهو ما يتخطى سقف الدين الأمريكي.

وبالتالي على الحكومة الفيدرالية خلال الأيام القادمة ومع أقرب استحقاقات للديون الأمريكية أن تقوم بأمر من أمرين، الأول أن يتم تحريك سقف الدين الأمريكي، ليسمح للحكومة الفيدرالية بمزيد من القروض، من أجل سداد إلتزاماتها العاجلة، والثاني أن يتم تدبير موارد مالية يتم بها سداد الالتزامات العاجلة دون اقتراض.

وأقرت وزارة الخزانة الأمريكية بصعوبة البديل الثاني المتعلق بتدبير الأموال، وبالتالي أصبحت الإدارة الأمريكية أمام خيار وحيد وهو ضرورة أن يتم رفع سقف الدين الأمريكي قبل 1 يونيو المقبل.

وهنا من المسئول عن قرار رفع سقف الدين؟

يعد الكونجرس الأمريكي هو الجهة المسئولة عن رفع سقف الدين الأمريكي، وقد تم القيام بهذا الإجراء نحو 78 مرة، كما تم اتخاذ هذا الإجراء في 20 مناسبة خلال الألفية الثالثة أي منذ عام 2000 حتى الآن.

إذاً ما المشكلة في هذا القرار هذه المرة؟

تكمن المشكلة الرئيسية في اتخاذ القرار هذه المرة هو الصراع السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة، حيث يتألف الكونجرس الأمريكي المسئول عن قرار تحريك سقف الدين من مجلسين هما مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بفارق ضئيل، في حين يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بفارق ضئيل أيضاً، وهنا يكاد يكون للحزبين نفس النفوذ تقريباً، الأمر الذي يحتم ضرورة وصول الطرفين لاتفاق بخصوص قرار رفع سقف الدين تمهيداً لاتخاذه من قبل الكونجرس الأمريكي.

ويحاول الجمهوريون الضغط على الإدارة الأمريكية لتخفيض الانفاق المستقبلي في موازنة الدولة من أجل الموافقة على قرار رفع سقف الدين، في حين تخشى الإدارة الأمريكية من هذا التخفيض نتيجة للانعكاسات السلبية المتوقعة له على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وعلى الرغم أنه من المتوقع توافق الطرفين على قرار رفع سقف الدين كما حدث في العديد من المرات السابقة، إلا أن احتمال استمرار الخلاف مازال قائماً، خاصة مع اقترابنا من أول يونيو الذي من المفترض أن يتم اتخاذ القرار قبله.

وهنا ماذا سيحدث في حالة عدم رفع سقف الدين الأمريكي؟

هنا ستتخلف الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة عن سداد ديونها، وستكون هناك انعكاسات سلبية قاسية على مستوى قوة الدولار وسعره أمام العملات المختلفة، حيث من المتوقع أن يشهد تراجعات حادة في حالة استمرار سقف الدين عند مستواه الحالي (31 تريليون دولار).

وقد يتجه البنك الفيدرالي الأمريكي لمواجهة هذه الإشكالية عن طريق تطبيق ارتفاعات جديدة في أسعار الفائدة، الأمر الذي سيدفع أغلب البنوك المركزية حول العالم للدخول في موجة جديدة من رفع الفائدة، وبالتالي ارتفاع تكلفة التمويل، والمزيد من الركود الاقتصادي نتيجة التأثير على المعروض النقدي في أغلب الاقتصاديات.

ووفق هذا السيناريو سيطول أمد الأزمة الاقتصادية الحالية، وسيواجه الاقتصاد العالمي المزيد من الضغوط خلال الفترة المقبلة، كما أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تراجعات في تصنيفه الائتماني نتيجة تخلفه عن سداد ديونه، وسيهبط مؤشر الثقة في الاقتصاد الأكبر عالمياً.