رسائل «First»: هل يستطيع تامر وحيد إعادة العربي الأفريقي لقائمة الخمسة الكبار؟
ياسمين السيد
تذبذبات قوية شهدها البنك العربي الأفريقي الدولي على مدار السنوات الخمس الماضية، دفعته لأداء متراجع ملحوظ، وهو ما يتضح جليًا من أرقام البنك وحصته السوقية، حيث شهدت حصته انخفاضات حادة دفعته للخروج من قائمة أكبر 5 بنوك عاملة في السوق المصرفي المصري، لتزج بِه نحو المركز السادس بعد إن احتل مكانه رسميًا بنك القاهرة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير الذى شهده في معدل التعثر مع وصوله لأعلى مستوي سنوي له على الإطلاق في تاريخ البنك عام 2021، بتسجيله 13%.
ليس هذا فحسب، بل إمتد التدهور ليشمل الخدمات المقدمة لعملاء البنك، فظهرت العديد من المشكلات التى لم يسبق أن عاني منها «العربي الأفريقي»، كتدني خدمة الإنترنت البنكي، وعدم جودة الخدمات المقدمة للعملاء وشكواهم المستمرة من مستواها دون إتخاذ خطوات جدية من قبل البنك.
واستمرت الفجوة بين عملاء «العربي الأفريقي» وإدارته، خاصة مع إهمالها المتزايد لدراسة السوق بشكل جيد وفهم متطلبات العملاء التى تتغير باستمرار مع تغير احتياجاتهم المختلفة، وهو ما يتضح من عدم طرح البنك المنتجات المناسبة التى تتوافق مع متطلباتهم، ليلجأ العديد من عملاءه إلى البنوك المنافسة الأخرى، وليستمر الهبوط في حصته السوقية، وذلك بعد أعوامًا طويلة ظل فيها محافظًا على ريادته وأدءه المتميز.
وبدأ هذا التراجع المستمر في أداء البنك منُذ تولي شريف علوي زمام القيادة التنفيذية في نوفمبر 2018 خلفًا للمصرفي المخضرم حسن عبدالله المحافظ الحالي للبنك المركزي المصري.
وفقد «العربي الأفريقي» حوالي نصف حصته السوقية في السوق المصرفي المصري خلال 5 سنوات فقط، حيث تراجعت حصته في سوق القروض إلى 2.85% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية 2022، مقابل 4.24% بنهاية 2018.
كما هبطت حصته في سوق الأصول إلى 2.52% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية 2022، مقابل 3.79% بنهاية 2018.
أما عن الحصة السوقية للبنك فى سوق الودائع، فقد تراجعت هى الأخرى لـ 2.53% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية 2022، مقابل 4.12% بنهاية 2018.
وخلال الفترة الأخيرة تجنبت إدارته بشكل كبير عنصرًا من أهم العناصر التى يفرضها البنك المركزي المصري، إلا وهو الشفافية، حيث لجأ البنك مع تغير شكل موقعه الإلكتروني خلال الفترة الماضية، إلى حذف قوائمه المالية القديمة للبنك، مكتفيًا فقط بالبيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، والفترة المالية الممتدة من 1 يناير 2022 وحتى 30 سبتمبر 2022، فيما لم يفصح البنك حتى الآن عن نتائج أعماله عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022، واكتفي فقط ببيان مبسط عن نتائج أعماله لعدد قليل من المواقع الأخبارية.
فهل تتمكن الإدارة الجديدة للبنك بقيادة تامر وحيد الذى تم تعيينه مؤخرًا نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للبنك من معالجة تلك القضايا الهامة؟ّ! وإعادة حصص البنك السوقية لسابق عهدها؟ّ! وتعزيز تنافسية متنجاته، وإعادة طرح العديد منها بالشكل الذى يتلائم مع المتطلبات الحالية؟! وهل ستتمكن من إعادة تطوير الإنترنت البنكي وطرحه بشكل جديد؟! وتحسين جودة الموارد البشرية في البنك وإعادة تدريبها بشكل ملائم؟! وهل ستتمكن من جذب عملاء جدد إلي البنك وإستهداف فئات جديدة؟! خاصة مع إعلان الحكومة المصرية طرحه ضمن بنكين آخرين (القاهرة- المصرف المتحد) ضمن خطة الطروحات المقررة والتى سيتم بموجبها بيع حصص مملوكة للدولة في 32 شركة أمام المستثمرين بداية من العام الجاري وحتى الربع الأول من العام القادم... هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.
