توقعت بعض بنوك الإستثمار العاملة في مصر قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة ب

البنك المركزي المصري,محمد أبو باشا,بنوك الإستثمار,سعر الفائدة,رضوى السويفي



بنوك الإستثمار تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم

FirstBank

المجموعة المالية هيرمس تتوقع تثبيت سعر الفائدة لعدم وجود أي مستجدات تستدعي القيام بتغييره

بنك الاستثمار فاروس يتوقع تثبيت سعر الفائدة لوجود ترقب حذر للتطورات العالمية من حيث التضخم ورفع أسعار الفائدة الأمريكية

توقعت بعض بنوك الإستثمار العاملة في مصر، قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة بالإجتماع المقرر انعقاده اليوم، وهو أول إجتماع للجنة بالعام الجديد 2022.

وقام البنك المركزي المصري بآخر تحريك لأسعار الفائدة في إجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم 12 نوفمبر 2020 بالتخفيض من 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض، إلى 8.25% للإيداع و 9.25% للإقراض، واستقر عند هذا المستوى على مدار 8 إجتماعات تم عقدها في عام 2021.

توقع محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية "هيرمس"، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2022، المقرر إعلان نتائجه اليوم.

وأرجع توقعاته إلى أن المركزي المصري يتبع نفس النهج الخاص بالعام الماضي بالتثبيت، إذ أنه لايوجد اي مستجدات حالية تدفع المركزي لتحريك سعر الفائدة في الوقت الحالي، خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا وما لها من تداعيات، وتضخم عالمي يضرب كثير من دول العالم، ما يجعل قرار التثبيت هو الأرجح في اجتماع اليوم للحفاظ على استقرار السوق وتجنباً من دخول موجة التضخم العالمي السائدة.

وأضاف إنه يتوقع إرتفاع التضخم إلى 7% خلال العام الحالي 2022، حيث كانت نسبته أقل من 6% بنهاية ديسمبر من عام 2021.

كما توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الإستثمار فاروس القابضة، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض في اجتماعها المنعقد اليوم، حفاظاً على النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن ذلك يرجع إلى وجود ترقب حذر للتطورات العالمية من حيث التضخم ورفع  أسعار الفائدة في أمريكا وكذلك التدفقات الدولاريه، مشيرة إلى وجود ضغوط وذلك يرجع إلي ما يحدث بالساحة العالمية لرفع اسعار الفائدة ولكن في الوقت نفسه رفع اسعار الفائدة له أثار سلبيه على النمو وعلى الاقتصاد وعلى تكلفة خدمة الدين.

وأشارت إلى أنه علي صعيد التضخم فى مصر فهو نتيجة إلى ارتفاع اسعار السلع العالمية ومدخلات الانتاج وبالتالي لا حاجة لرفع اسعار الفائدة.

ومن المقرر إنعقاد إجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2022 في الأيام التالية من العام الحالي، اليوم الخميس 3 فبراير، ويوم 24 مارس، ويوم 19 مايو، ويوم 23 يونيو، ويوم 18 أغسطس، ويوم 22 سبتمبر، ويوم 3 نوفمبر، ويوم 22 ديسمبر.