اتش سى: نتوقع أن يعاود ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1% شهريًا في مايو

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل. 

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: "نرى أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل ونتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1% شهريًا في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل.

وتابعت، ذلك بالاضافة إلى إطراء بعض التغيرات في نظام البطاقات التموينية، الأمر الذي بموجبه نتوقع ان يبلغ متوسط التضخم عند 30.2% خلال النصف الثاني من العام الحالي، طبقا لتوقعاتنا.

وأضافت، أن صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية (NFL)، بما في ذلك البنك المركزي، اتسعت إلى 24.5 مليار دولار في مايو، مقابل 23.0 مليار دولار في فبراير، وفقًا لبيانات البنك المركزي،  وباستثناء بيانات البنك المركزي ، اتسعت قيمة خصوم القطاع المصرفي الاجنبية بشكل ملحوظ إلى 15.6 مليار دولار في مايو من 13.8 مليار دولار في فبراير.

وأوضحت، أن نتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية، ارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي، أما على الصعيد الايجابي، سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 1.41 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري للمرة الأولى منذ سنوات عديدة مقارنة بعجز قدره 3.80 مليار دولار في العام السابق.

وأشارت إلى أن ذلك يرجع في الاساس إلى احكام الرقابة على الواردات. من ناحية أخرى، سجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزًا قدره 1.63 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 بالمقارنة بفائضً قدره 5.38 مليار دولار العام السابق له، ويرجع ذلك في الاساس إلى عجز قدره 3.96 مليار دولار في أصول القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مقارنة بفائض قدره 2.38 مليار دولار في العام السابق.

تابع، وبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج 855 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 مما جعل هذه التدفقات الخارجة تصل إلى 3.01 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 22/23، وارتفع الدين الخارجي بنسبة 5% على أساس ربع سنوي و12% على أساس سنوي إلى 163 مليار دولار في ديسمبر 2022.

وأشارت إلى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين الاجانب علي أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5%، بناءً على حساباتنا، الامر الذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقطة أساس من 618 نقطة أساس فقط في بداية العام.

وتابعت، أنه مع اتساع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ليبلغ 29.1% في الربع الثاني من العام الجاري بمقارنة بمستواه عند 24.2٠ في الربع الأول، وهو ما ينتج عنه سعر فائدة حقيقي قدره 6.57% استنادًا إلى حساباتنا (وذلك باحتساب ضريبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين و16.5% تضخم متوقع في مايو 2024) مقارنة بـ 3.63% حاليًا و0.50% في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن هذا الأمر قد يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومي أكثر جاذبية، خاصة مع تراجع توقعات رفع الفائدة بشكل كبير في الامد القريب من قبل الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، بالاضافة الي اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، وبعض التأخير في برنامج بيع بعض الاصول المملوكة للدولة و القطاع العام، ولهذا نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وأشارت إلى أن الجانب السلبي لهذا الارتفاع هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين، الا أننا نرى هناك ضرورة لسد الفجوة في صافي الدخل بالعملة الاجنبية من خلال جذب المزيد من الاستثمار في أدوات الدين.

وجدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها في 30 مارس رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25% و 19.25% على التوالي ، بإجمالي 200 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022.

ولقد تراجع معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 30.6% على أساس سنوي في أبريل من 32.7% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.7% على أساس شهري في أبريل مقارنة بزيادة قدرها 2.7% على أساس شهري في مارس.

وعلى الصعيد العالمي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مارس إلى مابين 5.00% و5.25% بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام و 425 نقطة أساس علي مدارعام 2022.

و بالنظر للوضع الاقتصادي الداخلي الحالي، نقدم توقعاتنا بشأن النتيجة المحتملة لاجتماع لجنة السياسة النقدية في 18 مايو عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار.