«السياسة النقدية» تجتمع اليوم للنظر في أسعار الفائدة.. وإحكام «المركزي» سيطرته على التضخم يدعم «التثبيت»
تجتمع اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة، في أول اجتماعاتها في 2022، بعد أن قامت اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة في آخر 9 اجتماعات لها لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
ووفقاً لآخر بيانات معلنة عن التضخم؛ سجل التضخم العام المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 6.5% في نهاية 2021، بينما سجل التضخم الأساسي المعلن من البنك المركزي المصري 6% في ذات الفترة.
وتشير الأرقام المعلنة إلى إحكام السلطات النقدية المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري سيطرتها على التضخم ونجاحها بشكل ملفت حتى الآن في حماية السوق المصري من نقل تبعات التضخم العالمي إليها.
واستخدم «المركزي» بكفاءة أدوات السياسة النقدية لديه لتحقيق هذا الهدف، وتحديداً عمليات السوق المفتوحة، بالرغم من عدم رفعه لمعدلات الفائدة خلال الفترة الماضية حتى يحافظ عليها عند مستويات جاذبة للاستثمار المباشر والنمو الاقتصادي.
ونجح «المركزي» بالفعل في السيطرة على التضخم من خلال تحكمه الكامل في نمو المعروض النقدي الذي سجل نمو متباطئ خلال الشهور الماضية، فمنذ يوليو الماضي بدأ نمو المعروض النقدي يأخذ اتجاه هبوطي بدأه بمعدل نمو 2.4% خلال يوليو 2021، وهبط إلى 1.75% في أغسطس، واستمر في التراجع إلى 1.6% في سبتمبر، وواصل تراجعه إلى 1.25% في أكتوبر، وسجل أدني معدل نمو شهري له في نوفمبر عند 1.17%، قبل أن يرتفع نموه الشهري ارتفاعاً طفيفاً عند 1.24% في ديسمبر الماضي.
واستجاب التضخم بالفعل لسياسات «المركزي» وتراجع معدل التضخم العام من 8% في سبتمبر الماضي وهو أعلى معدل للتضخم في 20 شهراً إلى 7.3% في أكتوبر، وواصل تراجعه إلى 6.2% في نوفمبر الماضي قبل أن يسجل نمواً طفيفاً للغاية ليغلق عند 6.5% مع نهاية العام.
يذكر أن «المركزي» يستهدف معدل تضخم 7% بزيادة أو نقصان 2% حتى الربع الأخير من 2022، وتقع المعدلات الحالية للتضخم تحت السيطرة الكاملة من البنك المركزي وفي نطاق أقل كثيراً من مستهدفه، الأمر الذي يدعم اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم للجنة السياسة النقدية.
