تحليل «First Bank» : خمسة مكاسب للاقتصاد المصري من فائض ميزان المدفوعات

حقق ميزان مدفوعات مصر فائضاً بنحو 331.4 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو : سبتمبر 2021)، مقابل عجزاً بقيمة 69.2 مليون دولار في الفترة المناظرة (يوليو : سبتمبر 2020).

ويعدد «First Bank» مكاسب الاقتصاد المصري من تحقيق هذا الفائض، والتي تتمثل في 5 مكاسب رئيسية يمكن تناولها فيما يلي:

دعم المعروض النقدي من العملات الأجنبية في السوق المصري

يدفع الفائض الكلي في ميزان مدفوعات الدولة إلى تعزيز المعروض النقدي من العملات الأجنبية في السوق المصري، حيث يعبر هذا الفائض عن أن قيمة متحصلات الاقتصاد من النقد الأجنبي تخطت قيمة مدفوعاته للخارج، خلال هذه الفترة، وبالتالي لا يوجد ضغط على المعروض الدولاري في السوق المصري.

دعم الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي

يدعم فائص ميزان المدفوعات الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، من خلال عدم استنزافه في المعاملات الخارجية من ناحية، وتحقيق وفورات إضافية من النقد الأجنبي من ناحية أخرى، ويعزز هذا الاحتياطي من مؤشر عدد شهور تغطية الواردات، الذي يعبر عن قدرة الاقتصاد المصري في سداد إلتزاماته الدولارية عن المنتجات التي يقوم باستيرادها، ويمتلك البنك المركزي المصري مستوي احتياطي قياسي من النقد الأجنبي سجل 40.93 مليار دولار في نهاية 2021، ويغطي هذا الاحتياطي نحو 7 أشهر تقريباً من إجمالي واردات مصر، وهو مؤشر يتخطي كثيراً مؤشرات الأمان العالمية التي تدور حول 3 اشهر فقط.

ترسيخ الصورة المتميزة عن اقتصاد مصر لدى المؤسسات الدولية

يدعم تحقيق الفائض في ميزان المدفوعات المصري الصورة الذهنية المتميزة المرسومة لدى المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري، وقدرته على المنافسة في أسواق التجارة، والسياحة، ورأس المال، والاستثمار، وهو ما يؤكده تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات وقدرة الاقتصاد على تحقيق متحصلات من هذه الأسواق تفوق مدفوعاته فيها، وبالتالي تترسخ الصورة الإيجابية المرسومة عن الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية، والتي بدأت مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016. 

دعم قوة العملة المحلية (الجنيه المصري)

يدعم فائض ميزان المدفوعات المعروض النقدي من الدولار والعملات الأجنبية، ويعطي مؤشراً على عدم وجود ضغط علي الجنيه المصري في سوق العملات، وبالتالي يعزز هذا الفائض من قوة الجنيه المصري، وقدرته على التماسك والصعود في الأسواق الناشئة، ويحقق الجنيه المصري أداءاً قياسياً خلال المرحلة الحالية أمام العملات الأجنبية، وتم اختياره من قبل وكالة فيتش الدولية من ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة في العالم عن الفترة (10/2/2017 حتى 10/2/2021)، حيث شهد خلالها الجنيه المصري تحسناً في أداءه أمام الدولار بمعدل 11.9%، على الرغم من تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة خلال هذه الفترة، وهو ما يعطي مؤشراً على قوة السياسة النقدية في مصر، وتميز البنك المركزي في إدارة هذا الملف.

تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

يعزز فائض ميزان المدفوعات من قوة الاقتصاد المصري من منظور المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، الذين يشعرون بمزيد من الثقة في تعاملهم مع الاقتصاد، وفي قدرته على توفير متطلباتهم من النقد الأجنبي اللازمة لممارسة التجارة وحركة رؤوس الأموال، وبالتالي يشجع وجود هذا الفائض المستثمرين الأجانب على اتخاذ قرار دخول السوق المصري وعدم التخوف من مواجهة أزمات مستقبلية تتعلق بنقص المعروض الدولار أو احتياجهم لتدبير العملات من خارج القنوات الرسمية كما كان يحدث في الاقتصاد المصري قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي والقرار التاريخي بتحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016.