«المركزي»: تراجع عجز حساب المعاملات الجارية 77.2% ليسجل 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022/2023

كشف البنك المركزي المصري في بيان صادر له منُذ قليل بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي أسفرت عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2%، ليسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.8 ملیار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.

وأوضح البنك المركزي فى تقريره، أن ذلك أتى كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4%، بما قيمته 6.2 مليار دولار ليقتصر على نحو 15.5 مليار دولار، وتضاعف فائض الميران الخدمي، وذلك نظراً لزيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، حيث ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 5.7 مليار دولار.

وفي المقابل شهدت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3 مليار دولار لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة يوليو / ديسمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.

العناصر التي ساهمت في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية:

وشهد العجز في الميزان التجاري غير البترولي تحسن بنحو 6.5 مليار دولار ليقتصر على نحو 17.3 مليار دولار (مقابل نحو 23.8 مليار دولار)، ويرجع ذلك أساساً لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6.3 مليار دولار.

ويرجع ذلك لعدة أسباب منها، انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 17.3%% لتقتصر على نحو 30.2 مليار دولار (مقابل نحو 36.5 مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب والتليفونات وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات.

فضلاً عن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 124.8 مليون دولار لتسجل نحو 12.9 مليار دولار (مقابل نحو 12.8 مليار دولار)، وقد تركزت الزيادة في الذهب والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، وأجهزة الارسال والاستقبال للإذاعة أو التليفزيون.

بالإضافة إلى تحقيق الميزان التجاري البترولي فائضاً بلغ نحو 1.8 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار)، محصلة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 690.6 مليون دولار، بسبب ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 2 مليار دولار، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 690.5 مليون دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 652.4 مليون دولار).

وارتفاع الواردات البترولية بمقدار 980.3 مليون دولار، وذلك بسبب ارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 554.1 مليون دولار والغاز الطبيعي بمقدار 382.4 مليون دولار.

 وشهدت الإيرادات السياحية تعافي بمعدل 25.7% لتسجل نحو 7.3 مليار دولار مقابل نحو 5.8 ملیار دولار، وذلك بسبب ارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 27.2% ليسجل نحو 78.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 27.5% ليسجل نحو 6.8 مليون سائح. 

بالإضافة إلى انتعاش متحصلات النقل بمعدل 45.1% لتصل إلى 6.8 مليار دولار (مقابل نحو 4.7 ملیار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 17.8% لتسجل نحو 4 مليار دولار (مقابل نحو 3.4 مليار دولار)، وذلك نتيجة لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.3% لتصل إلى 753.3 مليون طن.

العناصر التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية:

ويرجع الحد من التحسن في حساب المعاملات الجارية إلى انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 23% لتقتصر على نحو 12 مليار دولار (مقابل نحو 15.6 مليار دولار).

وارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 25.5% ليسجل نحو 8.9 ملیار دولار (مقابل نحو 7.1 ملیار دولار).

ويرجع ذلك كنتيجة لعدة أسباب منها، ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2 مليار دولار لتسجل نحو 9.6 مليار دولار (مقابل نحو 7.6 ملیار دولار)، وانعكاساً لارتفاع كل من "الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي"، و"الأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر".

بالإضافة إلى ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 203.4 مليون دولار لتسجل 697.9 مليون دولار (مقابل 494.5 مليون دولار) كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.