«المركزي الياباني» يبقي على أسعار الفائدة المنخفضة ويرجح عودة التضخم إلى 2%
قام البنك المركزي الياباني بإلغاء التوجيهات المستقبلية بشأن مستويات أسعار الفائدة، وفي الوقت نفسه، أبقى على إجراءات التحفيز الرئيسية دون تغيير، وفقاً لموقع بلومبرج الشرق.
ومهد كازو أويدا محافظ البنك المركزي الياباني الأوضاع لاتخاذ موقف أكثر مرونة بشأن السياسة النقدية.
وقرر أويدا يوم الجمعة، الحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية وإعدادات مشتريات الأصول بنهاية اجتماع استمر يومين، متوافقاً مع توقعات 90% من خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرج.
كما دعا البنك المركزي إلى إجراء مراجعة طويلة الأجل لسياساته النقدية، وأصدر توقعات جديدة بشأن الأسعار تظهر عودة تراجع التضخم عن 2% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2026.
ووضع قرار الإبقاء على التحفيز النقدي لرفع معدل التضخم، وجعل بنك اليابان في مكان مختلف تماماً عن البنوك المركزية الأخرى في العالم التي تكافح لخفض الأسعار.
في حين أن موجة تشديد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم لإضعاف التضخم تبدو قريبة من ذروتها، ولا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يبدو عازماً على رفع معدلات الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
ويظل هذا الاحتمال بعيد المنال بالنسبة لبنك اليابان، في ضوء تأكيده الالتزام بمواصلة التيسير النقدي مع التحكم في منحنى العائد عبر بيان الجمعة.
وأوضح محافظ البنك المركزي الياباني، أنه يمكن تغيير السياسة النقدية لاحقاً، بما في ذلك العودة نحو التطبيع أثناء عملية المراجعة.
وقال أويدا، إنه لا يمكن البدء في المراجعة بهدف التوجه نحو التطبيع، ولكن يمكن بدء العمل على عودة السياسة النقدية لطبيعتها خلال فترة المراجعة ليس احتمالاً منعدماً.
وأوضح أويدا، أن مخاطر التسرع نحو التشديد النقدي ففي الوقت الحالي، ومنع البنك المركزي من تحقيق مستهدفه بشأن الأسعار، تفوق تكلفة تأجيل التحرك.
وأضاف أويدا، أن العملة اليابانية مقابل الدولار تراجعت أكثر من 1% إلى نحو 135.80، وانخفضت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 0.4%، موضحاً أن أسهم البنوك اليابانية أنهت اليوم التعاملات منخفضة بنسب بسيطة، رغم ارتفاع أسهم طوكيو بشكل عام.
قال جون برومهيد المحلل الاستراتيجي لدى «أستراليا أند نيوزلند بانكينغ غروب» في سيدني»، إن هذه النتيجة تتماشى بالتأكيد مع توقعات السوق فيما يتعلق بمواصلة التحلي بالصبر وضبط النفس.
وتابع، مع ذلك فإن إلغاء التوجيه بشأن معدل الفائدة، والدعوة إلى مراجعة السياسة النقدية، يشير إلى عزم أويدا قيادة زمام المبادرة، حتى لو أهدر فرصة البدء بتغيير النظام النقدي على غرار سلفه هاروهيكو كورودا.
وقال تاكيشي مينامي الخبير الاقتصادي لدىنورنشوكين ريسيرش إنستتيوت، إن لنتيجة تعني أن أويدا سيبقى على المسار الذي حدده كورودا لفترة من الوقت.
وأضاف مينامي، أنه من المحتمل ألا يغير بنك اليابان إطاره للتيسير النقدي بشكل جوهري أثناء إجراء المراجعة على مدى عام ونصف.
وأشار مينامي، أنه في الوقت نفسه لا يزال بإمكانهم الاستجابة للتطورات في الاقتصاد والأسعار من خلال تعديل عملية التحكم في منحنى العائد.
وتوقع نحو ربع الاقتصاديين المشاركين في المسح أن يحدّث بنك اليابان توجيهاته في الاجتماع الحالي، وتوضيح نيته في التمسك بالتيسير النقدي.
ومن جانب آخر، قال العديد من المشاركين في المسح إن إدراج إشارة إلى "كوفيد-19" في التوجيهات المستقبلية بدت عفا عليها الزمن، خاصة بعد التعافي الراهن من الوباء، والقرار المرتقب صدوره من جانب حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بخفض تصنيف كورونا إلى نفس وضع الإنفلونزا.
ومع استبعاد أيضاً الاحتمال الصريح لخفض أسعار الفائدة على المديين القصير والطويل، من المحتمل أن يكون أويدا قد وفّر للبنك المركزي مجالاً أكبر للمناورة في المستقبل.
وأضاف لتيتسوفومي ياماكاوا، رئيس أبحاث اليابان في "باركليز"، والمسؤول السابق في بنك اليابان، أنه لا تزال هناك فرصة جيدة لتعديل التحكم في منحنى العائد في يونيو أو يوليو، لأنه من المرجح أن تتفاقم حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من هذا العام بسبب التشديد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
وأشار ياماكاوا، أنه ما لم يتحرك بنك اليابان في وقت مبكر، فإنه سيفوّت فرصة سانحة ويجعل إطاره للتيسير النقدي غير مستدام.
