البنك الأهلي المصري يفرض سيطرته على سوق القروض
علي مدار خمس سنوات متتالية استطاع البنك الأهلي المصري أن يفرض سيطرته التامة على سوق القروض في القطاع المصرفي المصري لينفرد بأكثر من ثلث الحصة السوقية على صعيد القطاع المصرفي ككل، وذلك بعدما تمكن خلال تلك الفترة من الارتفاع بحصته السوقية من 25.58% من إجمالي قروض القطاع بنهاية 2016 إلى 36.17% بنهاية سبتمبر 2021، بمقدار زيادة استثنائي بلغ 10.59% خلال تلك الفترة.
وشهدت الحصة السوقية للبنك نمواً بمعدلات متزايدة ومستقرة خلال السنوات الثلاث الأولي من تلك الفترة قبل أن تشهد قفزة استثنائية خلال العامين التاليين، وبدأت هذه السيطرة منذ 2017 والذ شهد ارتفاع حصته البنك السوقية إلي 26.3% بنهاية العام، ليستمر ذلك خلال العام التالي بارتفاعها إلي 28.16% بنهاية 2018، ثم إلي 28.53% بنهاية 2019.
وشهدت الحصة السوقية للبنك في القروض قفزه استثنائية خلال عام 2020 والذي شهد تفشي جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات سلبية حاده أثرت علي كافة القطاعات، إلا أن البنك الأهلي تمكن من تحقيق طفرة استثنائية علي مستوي حصته السوقية في سوق القروض لتقفز إلي 33.55% بنهاية 2020 مما يعكس مدي قدرة ومتانة واهمية البنك الأهلي المصري كرائد للقطاع المصرفي المصري.
واستمر هذا التطور على صعيد الحصه السوقية للبنك خلال الـ 9 أشهر الأولي من 2021 لتسجل 36.17% في نهاية سبتمبر الماضي.
وجاءت هذه الطفرة القوية التي حققها البنك الأهلي المصري على صعيد حصته السوقية في محفظة القروض، لتعكس الأداء المتميز الذي استطاع البنك تحقيقه في عهد هشام عكاشة، وهو ما يؤكده ارتفاع صافي قروض عملاء البنك من 331 مليار جنيه في 2016 إلى 1.048 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2021، ليتجاوز معدل نمو المحفظة 216.6% في أقل من 5 أعوام فقط!
