بنك إنجلترا يدرس إجراء إصلاحات جذرية في نظام ضمان الودائع المصرفية
يدرس بنك إنجلترا ضرورة إجراء إصلاح جذري في نظام ضمان الودائع بعد الأزمة المصرفية العالمية الأخيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.
وتشمل الإصلاحات قيد الدراسة، زيادة المبلغ المغطى للشركات من الحد الحالي البالغ 85 ألف جنيه إسترليني (105.500 ألف دولار)، بالإضافة إلى إجبار البنوك على تمويل النظام مسبقاً بمبالغ أكبر لتسريع المدفوعات، بحسب ما أفادته الصحيفة نقلاً عن أشخاص اطلعوا على خطط البنك المركزي، ولم يورد التقرير تفاصيل حد التغطية الجديد.
وخضعت خطة ضمان الودائع لبنك إنجلترا للتدقيق في الآونة الأخيرة عقب انهيار "سيليكون فالي بنك" وذراعه في المملكة المتحدة، كما اشترت "إتش إس بي سي هولدينغز" في النهاية أعمال البنك في المملكة المتحدة مقابل جنيه إسترليني لاحتواء التداعيات وحماية عملائه.
وتضمن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع في الولايات المتحدة ودائع تصل إلى 250 ألف دولار.
وأشار أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إلى وجود زيادة محتملة في نظام ضمان الودائع، قائلاً إن الجهات التنظيمية بحاجة إلى النظر مرة أخرى في مقدار الحماية التي يقدمونها للمودعين في البنوك الصغرى.
وجاء ذلك خلال حديثه على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، حيث أعرب "بيلي" عن ثقته في سلامة النظام المالي لكنه قال إن انهيار "سيليكون فالي بنك" يشير إلى وجود قصور في حماية المودعين للمؤسسات الصغرى.
وأضاف: "الفكرة من حماية الودائع هي تحديد مستوى يظل دونه ضمان القيمة قائماً ولا يوجد فوقه، تشير الممارسة العملية، إلى صعوبة هذا المبدأ".
