صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% خلال 2023
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي هذا العام بمقدار 0.1% إلى 2.8%، مقارنةً بتقديراته مطلع العام الجاري، وفقاً لتقرير آفاق الإقتصاد العالمي الصادر حديثاً عن الصندوق.
وتوقع الصندوق وصول تباطؤ النمو إلى الذروة هذا العام، قبل أن يعاود الاقتصاد العالمي الانتعاش بتسجيله نموّاً يناهز 3% العام المقبل، وفق تقديرات معدّي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يمرّ بمرحلة صعبة للغاية، بفعل الآثار التراكمية للصدمات المعاكسة خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي مقدمتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وفي هذا السياق، قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن "الانتقال السريع من أسعار فائدة منخفضة ووفرة بالسيولة، إلى فائدة مرتفعة وسيولة أقل بكثير، كشف النقاب عن نقاط الضعف بالقطاع المالي، ما جعل مهمة صنّاع السياسات، وفي مقدمتهم البنوك المركزية، أكثر تعقيداً".
وأكدت "غورغييفا" على أن إحدى أهم الأدوات لمكافحة التضخم تتمثل في "إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترةٍ أطول".
وأشار التقرير إلى توقعات الصندوق بأن تعود معدلات الفائدة في الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى (الصين، وألمانيا، والهند، والمملكة المتحدة) خلال العقود المقبلة إلى المستويات المنخفضة للغاية التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا، أي أقل من 1%، مدفوعةً بتباطؤ نمو الإنتاجية.
وفي ما يتعلق بالتضخم، رفع الصندوق تقديراته لمعدل زيادة الأسعار عالمياً هذا العام إلى 7%، ارتفاعاً من 6.6% كما في توقعات مطلع العام. لكنه توقع أن ينخفض التضخم إلى 4.9% في 2024.
وجاء هذا الخفض بالتوقعات، بالمتزامن مع اجتماعات الربيع في واشنطن، يأتي بعد رفع وحيد في يناير عندما توقع نمو الاقتصاد العالمي في 2023 بنسبة 3%، والذي سبقته 4 تخفيضات متتالية بتقديرات النمو على مدار العام الماضي.
وتتجه الأنظار نحو اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد، من 10 إلى 16 أبريل، والتي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في العالم، ويُرتقب أن تمثل أسعار الفائدة واستقرار القطاع المالي وتخفيف أعباء الديون، وحتى أسعار النفط والعلاقات الأميركية الصينية المضطربة، أبرز محاور مناقشاتها.
