مؤشر اليوم: تراجعات جماعية بالحصص السوقية لبنك الإسكندرية خلال 2022
شهدت الحصص السوقية لبنك الإسكندرية تراجعات جماعية طفيفة خلال 2022، حيث لم تنجح الزيادات التى تمكن البنك من تحقيقها فى محافظه المالية من إحداث أي زيادات فى حصته السوقية أو حتى الحفاظ عليها من التراجع.
ويرصد «First Bank» تطور الحصص السوقية لـ«الإسكندرية» خلال 2022
الأصول
شهدت الحصة السوقية لأصول بنك الإسكندرية تراجعًا طفيفًا خلال العام الماضي، حيث فقد البنك نحو 0.16% من حصته السوقية، حتى وصلت إلى 1.17% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية 2022، مقابل 1.33% بنهاية 2021.
سوق القروض
فقد البنك نحو 0.30% من حصته فى سوق القروض خلال العام الماضي، لتتراجع إلى 1.49% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية 2022، مقابل 1.79% بنهاية 2021.
ويرجع ذلك إلى تراجع حصته فى سوق تمويلات الأفراد، حيث تراجعت حصته إلى 3.78% من إجمالي قروض أفراد القطاع المصرفي بنهاية 2022، مقابل 4.31% بنهاية 2021.
سوق الودائع
تراجعت الحصة السوقية لبنك الإسكندرية فى سوق الودائع إلى 1.29% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية 2022، مقابل 1.48% بنهاية 2021.
ويأتى هذا التراجع كنتيجة لتراجع الحصة السوقية للبنك فى سوق القطاع العائلي، حيث تراجعت حصته إلى 1.67% من إجمالي ودائع القطاع العائلي لدى القطاع المصرفي بنهاية 2022، مقابل 1.88% بنهاية 2021.
سوق الأوراق المالية
فقد «بنك الإسكندرية» نحو 0.24% من حصته فى سوق الاستثمارات المالية، حيث تراجعت حصته إلى 0.73% من إجمالي الإستثمارات المالية (الأوراق المالية) لدي القطاع المصرفي بنهاية 2022، مقابل 0.97% بنهاية 2021.
والجدير بالذكر أن بنك الإسكندرية حقق أداءًا متوسطًا خلال العام الماضي، حيث قفزت محفظة أصوله بمعدل 15.80%، لتسجل قيمتها 133.1 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 114.9 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 18.2 مليار جنيه.
وارتفعت محفظة ودائع عملاءه بمعدل نمو 15.65%، لتسجل 110.7 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 95.7 مليار جنيه بنهاية 2021.
وصعدت محفظة ودائع الأفراد بنحو 7.18%، لتصل إلى 85.19 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 79.48 مليار جنيه بنهاية 2021.
وارتفع اجمالي قروض وتسهيلات العملاء بمعدل 9.98%، بزيادة قدرها 5.409 مليار جنيه، لتصل إلى 59.6 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 54.2 مليار جنيه بنهاية 2021.
وعزز البنك من تمويلاته للأفراد، حيث قفزت محفظة قروض أفراده بنحو 9.52%، لتصل إلى 28.41 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 25.94 مليار جنيه بنهاية 2021.
وارتفع إجمالي الاستثمارات المالية إلى 32.33 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 32.32 مليار جنيه بنهاية 2021، محققًا معدل نمو بلغ 0.03% على أساس سنوي.
