«الأوروبي لإعادة الإعمار» و«التمويل الدولية» يدعمان مصر في إعداد وشراء محطات تحلية مياه البحر

وقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية اتفاقية استشارية لدعم مصر في هيكلة مشاريع تحلية المياه وتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من شأنها زيادة إمدادات المياه في البلاد، لا سيما من مصادر مستدامة وغير تقليدية.

ويُساعد مشروع تحلية المياه على ضمان الأمن المائي لمصر، وتحسين قدرتها على الصمود، والتخفيف من تأثير ندرة المياه العذبة الناجمة عن تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وعلاوة على ذلك، سيتم شراء الكهرباء المستخدمة لتشغيل محطات تحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة.

وتُعد مصر من بين أكثر دول العالم التي تعاني من الإجهاد المائي وهي عرضة لندرة المياه العذبة الناجمة عن تغير المناخ. 

ويأتي ضمان الأمن المائي وإدخال القدرة على الصمود والاستدامة في نظام إمدادات المياه كأولوية وطنية قصوى.

وتهدف الدولة إلى تحويل المناطق الساحلية إلى استخدام المياه المحلاة كمصدر رئيسي للمياه وتخطط لتنفيذ طاقة تحلية إجمالية تبلغ 8.8 مليون متر مكعب/يوم بحلول عام 2050، وتعتزم توفير هذه القدرة الإنتاجية بمساعدة خبرات ورأس مال القطاع الخاص.

وصرح كريم بدر الرئيس التنفيذي للصندوق الفرعي للبنية التحتية والمرافق التابع للصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية، عن أن هذا البرنامج يقدم رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تنويع موارد المياه في البلاد بطريقة مستدامة لتحقيق الأمن المائي. 

وأوضح بدر أن الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية يلتزم بدعم الدولة في تحقيق أهدافها من خلال تطوير هذه القطاعات الاستراتيجية الرئيسية وجذب الاستثمار المناسب وشركاء التنمية. 

وأضاف أنه سعيد بالعمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في هذا البرنامج، الذي يتمتع بخبرة واسعة في هيكلة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحلية المياه وتنفيذها على نطاق مماثل.

ومن جانبها قالت هايكه هارمغارت، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنها سعيدة بأن يكون البنك جزءًا من هذا المشروع التاريخي، والذي سيساعد على توفير الأمن المائي للبلاد من خلال مصادر المياه غير التقليدية بطريقة مستدامة. 

وأوضحت أن تنفيذ مثل هذه المشاريع من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص يساعد في ضمان إكمال المشروع بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ولدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخبرة التي يقدمها في هذا المجال.

وقال عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، أن ندرة المياة تُعد تحديًا بالغ الأهمية في مصر، ويأتي برنامج تحلية المياه الطموح في البلاد كمبادرة رئيسية لمعالجة هذه المشكلة. 

كما يسر مؤسسة التمويل الدولية أن تدعم الحكومة في إعداد المشاريع الأولى، مما سيساعد في إرساء أسس البرنامج الأكبر.

وتعتبر مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بداية عملياته في مصر في عام 2012، واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 10.2 مليار يورو في 162 مشروعًا في أنحاء مصر.