أخضر: التمويل المستدام الحصان الرابح فى جهود تغير المناخ.. و«الأهلي المصري» يعزز جهوده فى هذا الملف
تناولت فقرة «أخضر» في نشرتنا البريدية التى تصدر الأحد من كل أسبوع، التمويل المستدام وجهود البنك الأهلي المصري الدؤوبة على صعيد هذا الملف.
حيث يمثل التمويل المستدام الحصان الرابح في تغير المناخ، إذ يعد الداعم لضمان انتقال تدفقات رأس المال إلى الشركات، والاستثمارات، والمشاريع والتقنيات التي تساهم في عالم مستدام، وذو انبعاث كربونية منخفضة.
ويعتبر التمويل المستدام جزء من الحركة العالمية لنشر مفهوم التنمية المستدامة وببساطة، فهو يشير إلى قيام البنوك بتمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع، مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وأيضًا المشاريع التي تراعي العنصر الاجتماعي المتمثل في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشاريع ذات العمالة الكثيفة التي تخلق المزيد من فرص العمل.
ليس هذا فحسب، بل التى تعمل على تقليل نسب الفقر ورفع مستوي المعيشة بالمناطق الاكثر احتياجًا، بالإضافة إلى الالتزام بالإطار العام للحوكمة، وترسيخ الشفافية ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم وذلك لتحقيق منفعة مستدامة لكل من اصحاب المشاريع والمجتمع ككل.
ولم يكن بنك أهل مصر غافلًا عن أهمية وجدوي التمويل المستدام، حيث اتخذ خطوات إستباقية عدة نحو إتاحة خطوط ائتمان وبرامج تمويلية خاصة لدعم الخطط الاستراتيجية لتغير المناخ منُذ عام 1998 وجاء من أهم تلك المشروعات مكافحة التلوث، الحفاظ على كفاءة الطاقة بالإضافة إلى المشاركة في عدة برامج بيئية مثل (برنامج الالتزام البيئي، برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر، الصندوق الأخضر للتنمية.
وواصل دعمه للتمويل الأخضر، ليفتتح أول فروعه التي تعمل بالطاقة الشمسية في عام 2015 ليكون بدايةً لتطبيق إستراتيجية لأستخدام الطاقة الشمسية بمقراته لتصل في عام 2022 إلى أكثر من 38 فرع ومركز رئيسي يعمل بالطاقة الشمسية، كما أنشأ عام 2019، إدارة متخصصة للبرامج التمويلية في مجال مشروعات التنمية المستدامة.
وأثبتت هذه الإدارة مدي كفاءتها، حيث نجح «الأهلي المصري» في تمويل عدد 96 شركة تعمل في القطاع الصناعي والسياحي والخدمي بإجمالي تمويلات بلغت 424 مليون دولار، وتركزت تلك القروض في مجالات عدة، منها تمويل الآلات والمعدات بهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية ومكافحة التلوث الصناعي بإجمالي 93 مليون دولار، وتمويل الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استغلال الطاقة بإجمالي 47 مليون دولار، وتمويل مشروعات في مجالات المشروعات صديقة البيئة بإجمالي 284 مليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث أرقام معُلنة من قبل البنك فى نوفمبر الماضي.
واستمرت جهود البنك، عاكسًا أهتمامه بدمج مفاهيم وأطر عمل ومبادئ ومستهدفات التنمية المستدامة وقياس أثرها من خلال إصداره تقرير الإستدامة الأول الشامل طبقًا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير، تعزيزًا لرفع معدلات الشفافية والإفصاح.
وذلك بالتوافق مع المعايير العالمية للاستدامة (تقرير الاستدامة الثاني للبنك الأهلي المصري) عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 والذي سيصبح ملزمًا لكافة المؤسسات ابتداءًا من 2024.
كما أصدر تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان «نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون» والذي يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي، وذلك يرجع إلى تضمنه خمسة بصمات تشمل قياس البصمة الكربونية، والبصمة المائية، والبصمة البلاستيكية، وبصمة النفايات، وبصمة الأرض، حيث تم تطبيقه على 595 مقر تنوع بين كمراكز رئيسية وفروع ونوادي ومراكز تدريبية وغيرها مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية.
بالإضافة إلى إصدار «الأهلي المصري» تقرير التأثير المجتمعي، والذي يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري، بهدف قياس وتوصيل التأثير المجتمعي للبنك وتحديد الأهداف والغايات المجتمعية الجديدة للوصول الى جوده حياه أفضل للمجتمع المصري ككل.
كما شارك «الأهلي المصري» فى العديد من المؤتمرات التى تناولت قضية المناخ، وكان أبرزها كوب 27، الذى تم إنعقاده فى شرم الشيخ الشهر الماضي.
كل هذه الجهود، كانت فى إطار الخطوات الجادة من قبل «الأهلي المصري» لدمج معايير الإستدامة فى منظومة المخاطر وكافة الإجراءات التشغيلية وسياسات التمويل فى مختلف القطاعات، وكخطوة رئيسية فى تفعيل خارطة التمويل المستدام للبنك.
واحتفت بإنجازات البنك فى مجال التمويل الأخضر والمستدام، العديد من المؤسسات الدولية، حيث حصد على عددًا من الجوائز على صعيد هذا الملف، أبرزها؛ جائزتي أفضل بنك للتمويل الأخضر في مصر لعام 2022 من مؤسستي انترناشونال بيزنس وكوزموبوليتان ذا ديلي.
