قاموس «First».. ما هي الصكوك الإسلامية؟ وكيف تُصدر؟
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، منُذ أيام قليلة، نجاح الدولة فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، وبلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، وهو ما يطرح تساؤلًا عن ماهيتها.
تشكل الصكوك الإسلامية إحدى الأدوات المالية الحديثة التي طورتها الدول كوسيلة تمويل بديلة للأسهم والسندات؛ بهدف تمويل المشاريع الاقتصادية الكبيرة كإنشاء الجسور، والمطارات والجامعات، والمجمعات السكنية، والمشاريع الزراعية والصناعية.
وتُعد الصكوك وسيلة تمويل إسلامية، إي أنها تلتزم بالمبادئ العامة للتمويل الإسلامي، من حيث عدم التعامل بالفائدة، وعدم جواز بيع الدين، وعدم جواز الغرر والجهالة في المعاملات، وقد تكون الصكوك مصدرة من قبل شركات، أو قد تكون الجهة المصدرة جهات حكومية أو سيادية أو شبه سيادية.
وتصدر الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
ووفقًا لقانون الصكوك السيادية الصادر في أغسطس 2021، تم إنشاء الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية، لتشرف على الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة والتي تصدر على أساسها الصكوك.
وتستهدف مصر من إصدار هذه الصكوك جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ الذين لا يستثمرون في أدوات الدين التقليدية، كما نص القانون على إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون في ذلك الوقت، بناء على عرض من وزير المالية وبعد أخذ رأي الأزهر وهيئة الرقابة المالية.
وبموجب مشروع القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.
