رسائل «First»: قبل تعديل هيكل ملكيته.. المصرف المتحد مطالب بالإفصاح عن بياناته المالية بشكل منتظم
أعلن خلال الأيام الماضية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن طرح 3 بنوك في البورصة المصرية أو على مستثمر استراتيجي لبيع كل أو جزء من حصة الحكومة في هذه البنوك في موعد أقصاه نهاية مارس 2024، وضمت هذه البنوك البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك القاهرة، المصرف المتحد.
ويقوم البنك العربي الإفريقي الدولي بنشر بياناته المالية بشكل منتظم باعتباره أحد البنوك المشتركة من حيث هيكل الملكية بين حكومتي مصر والكويت، كذلك الأمر بالنسبة لبنك القاهرة الذي يفصح عن بياناته المالية بشكل ربع سنوي ومنتظم منذ عدة سنوات.
ولكن الأمر بالنسبة للمصرف المتحد مختلفاً، فلا يفصح البنك عن قوائمه المالية سواء كانت تفصيلية أو ملخصة، وكذلك عن نتائج أعماله بشكل منتظم، الأمر الذي يدفع لغموض المركز المالي والأوضاع الخاصة بالمصرف بالنسبة للمساهمين المترقبين لعملية طرحه في البورصة أو طرحه للبيع على مستثمر استراتيجي، وبالتالي فالمصرف المتحد مطالب خلال المرحلة الراهنة بالإفصاح وبشكل منتظم عن نتائجه المالية، لتعزيز مستوى الشفافية في هذه الصفقة المرتقبة، وتوفير بيانات مالية تمكن السوق من الحكم على أداء المصرف المتحد، ومدى تطوره.
ويعتبر المصرف المتحد أحد البنوك الصغيرة في السوق المصري التي تدير محفظة أصول بنحو 75 مليار جنيه تقريباً، وفقاً لتصريحات سابقة أدلى بها رئيس المصرف أشرف القاضي.
ويمتلك البنك المركزي المصري؛ المصرف المتحد بالكامل، وسبق وأن تم التفاوض حول بيع حصة حاكمة فيه خلال الشهور الماضية، ولكن لم يتم الكشف عن تطور هذه المفاوضات أو إتمام صفقة البيع، في حين كشفت بعض المصادر أن الصفقة تعطلت بسبب مشاكل داخلية عقب عليها المشتري أثناء عمليات الفحص التي تمت مع إدارة المصرف المتحد.
ويحقق المصرف المتحد أرباحاً صافية تبلغ حوالي مليار جنيه سنوياً، وسجلت وفق آخر بيانات مالية معلنة 1.1 مليار جنيه في عام 2021، وتبلغ محفظة القروض بالبنك 25 مليار جنيه، والودائع 50 مليار جنيه وفق بيانات عام 2022، التي أدلى بها رئيس المصرف المتحد في تصريحات سابقة.
ويستحوذ المصرف المتحد على حصة سوقية 0.7% تقريباً من إجمالي أصول القطاع المصرفي، بينما تبلغه حصته 0.64% و 0.7% في سوقي الودائع والقروض على التوالي.
