«الإمارات دبي الوطني» المنظم الرئيسي لأول صكوك سيادية مصرية بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن نجاح تسعير أول صكوك سيادية مصرية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يؤكد التزام المجموعة بدعم جهود الحكومة المصرية للحصول على مصادر تمويل جديدة ومتنوعة، وفقاً لموقع الحكومة الكويتية "المكتب الإعلامي لحكومة دبي".

وشهدت الصكوك لأجل ثلاث سنوات، التي أصدرتها وزارة المالية من خلال الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، طلباً قوياً حيث تجاوز حجم الاكتتاب أربعة أضعاف المعروض وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي. 

وأدى الطلب القوي من المستثمرين الإقليميين المهتمين بالتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع تخصيص 59% من الطرح للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن الإقبال الكبير من مستثمري الأسواق الناشئة العالميين، إلى خفض معدل الربح المستهدف إلى 62.5 نقطة أساس عن معدل الربح الأولي البالغ 11.625%، مما يعني عائداً نهائياً بنسبة 11% عند إعادة طرح الصكوك للبيع.

ويتبنى إصدار الصكوك السيادية، البالغة قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي، هيكلة فريدة تقوم على أساس شراء حق الانتفاع بأصول عقارية من قبل الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وإعادة تأجيرها علىى وزارة المالية. وتأتي هذه الصفقة والتي يقودها بنك الإمارات دبي الوطني، بعد صفقتي تمويل مشترك رتبتهما المجموعة لصالح الحكومة المصرية.

وكانت تلك الصفقة أول تسهيل تمويلي مشترك لوزارة المالية وأول هيكلة مرابحة مشتركة واسعة النطاق في المنطقة.

وقال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرنا أن نكون المنظم الرئيسي لأول إصدار صكوك سيادية في مصر، وأن نساهم في دعم احتياجات التمويل للحكومة المصرية عبر تسهيل الوصول إلى مصادر جديدة للسيولة الإسلامية. 

تاع

تابع، وتعد صفقة تمويل الصكوك السيادية هذه ثالث صفقة تمويل نرتبها للحكومة المصرية، وتشكل دليلاً ملموساً لقدرة المجموعة على تلبية احتياجات عملائها من خلال توفير منتجات وخدمات مبتكرة. 

وأضاف، نفخر بدورنا الاستشاري المحوري في عدد من أكبر الصفقات في المنطقة، وتزويد عملائنا بحلول مصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم المالية المعقدة. وسنواصل تعزيز علاقاتنا طويلة الأمد عبر الأسواق الإقليمية والمراكز المالية الرئيسية لترسيخ مكانتنا كواحد من البنوك الرائدة للشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط".