رئيس جهاز التمثيل التجارى: 6.7 مليار دولار حجم استثمارات بنك التنمية الإفريقي في مصر
قال الوزير المفوض التجاري ورئيس جهاز التمثيل التجاري يحيي الواثق بالله إن حجم استثمارات بنك التنمية الإفريقي في مصر ارتفعت لتصل إلى 6.7 مليار دولار، ويمثل قطاع الطاقة الجزء الأكبر منها فى مصر.
وأضاف الواثق بالله -خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه جهاز التمثيل التجاري بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي اليوم الأربعاء - أن البنك قام بتمويل ثلاثة مشاريع في مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان بحوالي 73 مليون دولار، والذى يعد من أهم المشروعات القومية في مصر لإنتاج الطاقة النظيفة.
وأوضح أن بنك التنمية الإفريقي يلعب دورًا خاصًا في تبني مبادرات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في البلدان الإفريقية، وتعبئة الموارد للتنمية الاقتصادية للقارة، ودعم التجارة بين البلدان الإفريقية، مؤكدًا أن اختيار بنك التنمية الإفريقي لمصر لعقد الاجتماع السنوي القادم للبنك مايو المقبل،يعد مؤشرا على عمق العلاقات بين مصر والبنك الإفريقي للتنمية ودفعة لتجديد علاقات الشراكة في القارة الإفريقية التي تقوم على المصالح المشتركة.
ودعا الوزير المفوض التجاري الشركات المصرية إلى التعرف على فرص التمويل التي يقدمها البنك لتعزيز التبادل التجاري بين دول القارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة كبيرة من الشركات المصرية تجاوزت ١٢٠ شركة ، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس والغرف، وتجمعات الأعمال ومشاركة رفيعة من وفد بنك التنمية الإفريقي برئاسة مسؤول السياسات الصناعية والتجارية بالبنك.
وأكد أن مصر تتمتع بعلاقة راسخة مع بنك التنمية الإفريقي تعود إلى عام 1964 عندما انضمت مصر إلى بنك التنمية الإفريقي، حيث أصبحت الدولة الثانية والعشرون من أصل 54 عضوا في البنك والثالثة في شمال إفريقيا في حين تعد مصر اليوم ثالث أكبر مساهم في مجموعة بنك التنمية الإفريقي.
وأشار يحيي الواثق بالله إلى أن بنك التنمية الإفريقي له جهوده ومبادراته الملموسة التي ساعدت في تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر في إفريقيا من خلال إطلاق العنان للإمكانات العظيمة للقارة، وزيادة فرصها من خلال توفير أدوات التمويل للحكومات والقطاع الخاص في البلدان الإفريقية التي تسهل وتساعد في تنفيذ العمليات والمشاريع التجارية التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
وأكد أن هذا الحدث يأتي في وقت حرج من التحديات العالمية ، حيث كانت إفريقيا لا تزال تحاول التعافي من أثار الجائحة العالمية عندما اندلع الصراع بين روسيا وأوكرانيا ، والذي كان له تأثير سلبي على مصر وجميع البلدان الإفريقية ، مما يجعل من المهم إيجاد حلول غير تقليدية بمساعدة شركائنا في التنمية مثل البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسات الأخرى لمساعدة القطاع الخاص في بلداننا للتغلب على التحديات القائمة.
ولفت الوزيرالمفوض إلى أن مصر تسعى إلى استكشاف المزيد من مجالات التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارية حاليًا في مصر ، لا سيما في دعم الشركات المصرية خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) ، وتمويل الواردات الاستراتيجية لمصر ، وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى إفريقيا، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة البنك في تمويل المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر.
وقال إنه بالإشارة إلى المبادرات الرامية إلى زيادة عدد المشروعات الاستثمارية المصرية في إفريقيا أؤكد أهمية المبادرات التي يقدمها البنك الأفريقي للتنمية لتشجيع الشركات المصرية على زيادة حجم استثماراتها في الدول الإفريقية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية ، ومن هنا يعتبر هذا الحدث فرصة جيدة للغاية للقطاع الخاص المصري لإلقاء نظرة عميقة على جميع الخدمات وأدوات التمويل، التي يقدمها البنك خاصة في مجال تمويل المشاريع التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين الدول الإفريقية ،وكذلك الاستثمار داخل القارة.
وشدد الواثق بالله على أن مصر لديها استراتيجية تنمية مستدامة تمت صياغتها في "رؤية مصر 2030" والتي تهدف إلى تحقيق مجموعة شاملة من الأهداف، لوضع مصر بين أفضل 30 دولة في العالم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،موضحا أن رؤية 2030 تدعو إلى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتطوير موارد المياه ، وتعزيز سيادة القانون ، وتحسين مؤشرات جودة الحياة الشاملة حتى يصبح الاقتصاد المصري بحلول عام 2030 اقتصاد سوق متوازن قائما على المعرفة ، وتنافسيا.
كما تتضمن الرؤية بيئة اقتصادية كلية مستقرة قادرة على تحقيق نمو شامل مستدام في هذا السياق، حيث ستعمل مصر على القيام بدور نشط في المساعدة على تقوية الروابط الإقليمية وبناء تكامل اقتصادي أكبر عبر القارة، من خلال الشراكة مع مؤسسات التنمية الرئيسة في القارة مشيراً إلى أن اختيار البنك لمصر لاستضافة الاجتماع السنوي القادم هو مؤشر على عمق العلاقات بين مصر، والبنك الأفريقي للتنمية الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية التي لها دور حاسم في تحقيق التنمية في إفريقيا.
