البنك الأول: زيادة كبيرة فى الاستثمارات المالية لـ«أبوظبي التجاري» خلال أول 9 أشهر من 2022 تدفعه لتعزيزه حصته السوقية
تصدر بنك أبوظبي التجاري-مصر، قائمة «First Bank» للبنوك الأسرع نموًا في إجمالي الإستثمارات المالية خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، مواصلًا أداءه القوي منُذ دخوله السوق المصري فى أغسطس 2020 تحت قيادة إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك.
ويأتي استحواذ «أبوظبي التجاري» على المركز الأول بجدارة، بعدما حقق معدل نمو بلغ 74.31% فى إجمالي استثماراته المالية خلال أول 9 أشهر من 2022، لتصل إلى 28.35 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 16.26 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 12.085 مليار جنيه.
وترجع الزيادات الكبيرة فى إجمالي الاستثمارات المالية لدي البنك بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة فى أذون الخزانة، حيث ارتفعت من 10.813 مليار جنيه بنهاية 2021، إلى 21.171 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بمعدل نمو بلغ 95.78%، وزيادة قدرها 10.357 مليار جنيه.
وأتت الزيادة فى أذون الخزانة بشكل أساسي من الأذون ذات استحقاق أكبر من 182 يوم حتي 364 يوم، حيث شكلت نحو 74.36% من إجمالي أذون الخزانة لدي البنك، بعدما ارتفعت من 11.456 مليار جنيه بنهاية 2021، إلى 15.742 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
كما كانت استثمارات «أبوظبي التجاري» المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل سببًا ايضًا في زيادة إجمالي الاستثمارات لدي البنك، حيث ارتفعت بنحو 42.44%، لتسجل 6.848 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 4.808 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 2.040 مليار جنيه.
فيما لم يتأثر إجمالي الاستثمارات المالية لدي البنك بتراجع استثماراته المالية بالتكلفة المستهلكة إلى 328.442 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 641.223 مليون جنيه بنهاية 2021.
وإنعكس الأداء القوي للبنك فى الاستثمارات المالية، على زيادة حصته السوقية، لتصل إلى 0.70% من إجمالي الإستثمارات المالية (الأوراق المالية) لدي القطاع المصرفي بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل 0.49% بنهاية 2021.
ومن المتوقع أن يستمر الأداء الصاعد للبنك وبالأخص فى هذا السوق مع اهتمامه المتصاعد بِه، والجدير بالذكر أن إجمالي الاستثمارات المالية لدي البنك ارتفعت بنحو 140.7% منُذ دخوله السوق المصري، الـ28 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل 11.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، بزيادة قدرها 16.57 مليار جنيه.
