البنك المركزي يقبل ودائع بـ75 مليار جنيه من 22 بنكًا بمعدل 16.75%

كشف البنك المركزي المصري، اليوم في تقريره الأسبوعي الخاص بعمليات الإيداع بالبنك المركزي، عن قبول 75 مليار جنيه كودائع من فائض السيولة لدى البنوك المحلية، بمعدل فائدة 16.75%.

وجاء ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها كل أسبوع للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق، وذلك بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.

وكشف التقرير الصادر عن المركزي العطاء عن فائض ضخم من السيولة بالعملة المحلية، إذ تقدم 22 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها 393.95 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 مليار جنيه منها فقط.

وذلك بمعدل تخصيص 19.03%، وتُعد آلية الودائع المربوطة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم، وتُعد هذه العملية هي العملية الأخيرة لهذا العام.

وتم تنفيذ 4 عمليات منذ بداية الشهر الجاري، حيث تمت العملية الأولى بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، بعدما تقدم 23 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها حوالي مليار جنيه، وافق المركزي على 75 مليار جنيه منها فقط، وذلك بمعدل تخصيص 22.57%.

كما تمت العملية الثانية لهذا الشهر في تاريخ 13 ديسمبر 2022، بعدما تقدم 16 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها نحو 240.9 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 مليارا منها فقط بمعدل تخصيص 31.13%.

وجاءت العملية الثالثة بتاريخ 20 ديسمبر 2022، بعدما تقدم 20 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها حوالي 296.25 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 ملياراً منها فقط بمعدل تخصيص 25.31%.

وقد بلغت قيمة العطاءات المقبولة من البنوك بداية من 4 يناير 2022 وحتى 27 ديسمبر الجاري نحو 3.280 تريليون جنيه.

وجدير بالذكر أن سعر الصرف الثابت قد شهد تغير كبير منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ سعر الفائدة عند أول عملية لهذا العام معدل 8.75% وظل ثابتاً منذ 4 يناير 2022 وحتى 15 مارس الماضي، وشهد اول تغير لهذا العام في 22 مارس 2022 بالارتفاع ليبلغ 9.75% وظل ثابتاً على مدار 8 عمليات.

كما جاء الإرتفاع التالي في معدل الصرف الثابت في يوم 24 مايو المنصرم ليبلغ 11.75% وظل ثابتاً على مدار 22 عملية، حتى قام المركزي برفع سعر الفائدة إلى 13.75% في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27. اكتوبر المنصرم.

هذا، وقام المركزي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي ليصل الى 16.75% خلال اجتماعه الأخير لهذا العام، حيث أن الإرتفاع المشهود في أسعار الفائدة يعكس مدى ارتفاع معدل التضخم في مصر.