البنك المركزي: نمو المدفوعات المنفذة بين البنوك بالجنيه عبر التسوية اللحظية بنسبة 50%
كشف البنك المركزي المصري، فى تقرير حديث له، إلى أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بعملة الجنية المصري على نظام التسوية اللحظية بلغت 78.6 تريليون جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو 50% مقارنة بالعام السابق، والذي يعد مؤشرًا قويًا على كفاءة دوران رأس المال وزيادة الفعالية الاقتصادية.
وأوضح المركزي فى تقرير الإستقرار المالى لعام 2020، أنه في إطار تطوير البنية التحتية للمعاملات المالية الرقمية وسوق المال، فقد تم الإنتهاء من تطوير نظام التسوية اللحظية، وتم إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، الذي يتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية بجانب عملة الجنيه المصري، بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية.
وأكد التقرير أن نظام التسوية اللحظية الذي يديره البنك المركزي يُعد العماد الأساسي لنظام الدفع القومي، إذ يقوم بوظيفة "التسوية" لأوامر الدفع المتبادلة بين البنوك داخل القطاع المصرفي المصري.
وتم إطلاق النظام الجديد لتسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي في مارس 2021، وبلغت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بعملة الدولار الأمريكي على هذا النظام 5.55 مليار دولار خلال 5 شهور منذ تاريخ إطلاق النظام، كما تم إطلاق خدمة التسوية اللحظية لتنفيذ وتسوية المدفوعات لعملة اليورو في يونيو 2021.
ذلك بالتزامن مع إطلاق تسويات معاملات غرفة المقاصة للشيكات بالعملة الأجنبية على نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، الأمر الذي من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي، ومن أهمها خفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من أوامر الدفع.
كما تم العمل علي إنشاء نظام "بُنَى" للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية بين البنوك التجارية والمركزية في أكثر من 20 دولة عربية، ليكون بمثابة منصة عربية موحدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينية بين الدول العربية.
ويشارك البنك المركزي المصري في تنفيذ هذا المشروع لإرتفاع العائد الإقتصادي منه، إذ يهدف إلى تنفيذ تحويلات العاملين المصريين من الخارج فى وقت وتكلفة أقل، ويُعَد ذلك عامل جذب لتضمين كافة تحويلات المصريين من الخارج تحت مظلة القنوات الرسمية.
ويعمل المشروع على دعم إستخدام العملات العربية بشكل دولي، والإسهام في تعزيز وتنشيط التجارة العربية البينية ومن ثم تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق النظام بالفعل تجريبيًا في فبراير 2020، ويتم العمل على تضمين العملات العربية كعملات تسوية مقبولة داخل المنظومة، في ضوء موافقة محافظ البنك المركزي المصري - في مارس 2020 - على تضمين الجنيه المصري كعملة تسوية عربية مقبولة داخل منصة "بنى".
وقد أنهى البنك المركزي في نوفمبر 2020 كافة الإعدادات اللازمة لتفعيل إطلاق العمل بالجنيه المصري على بيئة العمل الفعلية لمنصة "بنى"، وأصبح - بإنتهاء تلك الأعمال - من الممكن أن يتم تبادل أوامر دفع إقليمية بين الدول العربية بعملة الجنية المصريعن طريق نظام المقاصة العربية.
