«المصري الخليجي» يخفض معدل توظيف الموارد إلى 78.87% بنهاية سبتمبر 2022 متبعًا سياسته التحفظية
تراجع معدل توظيف الموارد لدي البنك المصري الخليجي، إلى 78.87% بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل 92.67% بنهاية 2021.
ويقيس هذا المؤشر الذي أطلقه مركز البحوث التابع لـ«First Bank» معدل توظيف الموارد التقليدية (الودائع + حقوق الملكية)، في (القروض + الاستثمارات المالية) لدي البنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري.
ويعكس التراجع في هذا المؤشر خلال الـ9 أشهر الأولي من العام الجاري، اتباع «المصري الخليجي» سياسة تحفظية اتجاه توظيف موارده خلال هذه الفترة التي تتسم بالعديد من التحديات الاقتصادية في الداخل والخارج.
ويستند فى ذلك إلى قيام البنك بتوظيف 62.08 مليار جنيه من موارده التقليدية التى سجلت 78.71 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من2022، فى بندي القروض والاستثمارات المالية، بواقع 27.03 مليار جنيه لإجمالي قروض العملاء، و 35.05 مليار جنيه للاستثمارات المالية.
وذلك مقابل توظيف 65.03 مليار جنيه من موارده التقليدية التى سجلت 70.17 مليار جنيه بنهاية 2021، فى بندي القروض والاستثمارات المالية، بواقع 24.87 مليار جنيه لإجمالي قروض العملاء، و 40.16 مليار جنيه للاستثمارات المالية.
وتوزعت الموارد التقليدية للبنك في نهاية سبتمبر 2022 بين 73.67 مليار جنيه قيمة محفظة الودائع، و 5.04 مليار جنيه قيمة حقوق الملكية بنهاية نفس الفترة.
وتراجعت نسبة توظيف الودائع لمنح القروض بالبنك إلى 36.69% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 38.6% بنهاية 2021، محتلًا بذلك المركز العاشر على قائمة «فرست بنك» للبنوك المدرجة الأعلى في معدل توظيف الودائع لمنح القروض (إجمالي قروض العملاء/إجمالي الودائع) بنهاية أول 9 أشهر من العام الجاري.
كما تراجعت نسبة توظيف الودائع للإستثمارات المالية إلى 47.58% بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 62.33% بنهاية 2021.
وعزز انخفاض هذا المؤشر لدى «المصري الخليجي» من ابتعاده عن قيمة مؤشر التوظيف على مستوى القطاع المصرفي الذي سجل 90.03% بنهاية أغسطس 2022، الأمر الذي يشير إلى اتباعه سياسة تحفظية تجاه بندي القروض والاستثمارات المالية خلال الـ9 أشهر الأولي من العام الجاري.
