رئيس بنك القاهرة: ارتفاع محفظة الائتمان من 50 مليار جنيه لـ130 ملياراً خلال 5 سنوات
أشار طارق فايد إلى الدور الرائد لبنك القاهرة على مدار السنوات الماضية، وتوجه البنك بشكل عام لزيادة حجم محفظة تمويلاته، حيث ارتفع إجمالي محفظة الائتمان ببنك القاهرة من 50 مليار جنيه بنهاية عام 2018، ليصل إلى حوالي 130 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وجاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك حول "دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني"، مشيراً إلى تركيز البنك على زيادة التمويلات لتنتقل نسبة القروض والودائع من 36% في 2018 إلى حوالي 60% بنهاية سبتمبر 202
كما أكد على تركيز البنك على تمويل قطاع الشركات الكبرى وقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً لزيادة حجم محفظة الائتمان الشركات بشكل كبير لينتقل من حوالي 25 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، لتصل إلى 60 مليار جنيه.
وأضاف، فضلاً عن تركيز بنك القاهرة على كافة القطاعات الخاصة بالصناعة وتمويل عدة مشروعات وعدد كبير من العملاء، سواء في تمويلات ثنائية أو من خلال المشاركة في تدبير قروض مشتركة، سواء كان البنك مرتب رئيسي فيها أو مشارك مع عدة بنوك أخر
وأشار إلى نجاح البنك في إتاحة تمويلات في العديد من القطاعات، مثل قطاع مواد البناء وقطاع الأسمدة وقطاعات التصدير وغيرها من القطاعات الأخرى، مؤكدا على استمرار دور البنك في زيادة نسب التمويل بشكل عا
وتابع، فضلاً عن تمويل قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص حيث انتقلت محفظة التمويل لهذا القطاع من 3.5 مليار جنيه بنهاية 2018، لتسجل حوالي 23 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، لتتضاعف بذلك بأكثر من 6 مرا
وأكد على أن بنك القاهرة استطاع خلال الـ5 سنوات الماضية أن يجذب أكثر من 6 آلاف عميل ومشروع متوسط وصغير في قطاعات كثيرة، وذلك بالتركيز على قطاع الصناعة بشكل خاص بالإضافة إلى التمويل متناهي الصغر، مشيراً إلى الدور الرائد لبنك القاهرة في هذا القطاع حيث استطاع أن يدير أكثر من 350 ألف مشروع متناهي الصغر.
وأوضح طارق فايد أن الاهتمام بقطاع الصناعة في الوقت الحالي من أهم الخطوات الحالية، حيث أنه منذ بداية 2020 مع ظهور جائحة فيروس كورونا، ومروراً بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية حدث تباطؤ في مجال التصدير بالعديد من الدول المصدرة التي تُعد مراكز اقليمية للتصدير.
وأشار إلى أن ذلك نتيجة للعديد من الاضطرابات في سلسلة الإمداد وإجراءات الغلق الكلي، وهو ما يدفع الدولة لتكريس المزيد من جهودها في الفترة القادمة لتعميق الصناعة وإحلال الواردات.
ونوه إلى أنه يمكن أن تحل مصر محل العديد من الدول من خلال أخذ حصة من الحصص التصديرية لهذه الدول بحكم الموقع الجغرافي المتميز الذي تمتلكه، فضلاً عن قربها من أسواق هامة مثل الأسواق الأوروبية والإفريقية، مؤكداً أن تلك العملية من أهم الأهداف التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى أهمية دور القطاع المصرفي المصري في دعم وتمويل قطاع الصناعة ونموه في الفترات القادمة، مشيراً إلى العديد من مبادرات البنك المركزي لتعميق الصناعة على مدار السنوات الماضية من خلال العديد من المبادرات لتشجيع البنوك على تمويل قطاع الصناعة.
وأشار إلى أن حجم التمويلات الممنوحة من البنوك على مدار الـ5 سنوات الماضية قد بلغ حوالي 1.5 تريلون جنيه، وارتفعت إلى نحو 3.07 تريليون جنيه حتى الآن.
وتابع، وبالنظر للتمويلات الممنوحة لقطاع الصناعة بشكل خاص على مدار السنوات الماضية حدث نموًا كبيراً في التمويلات المتاحة له على مستوى القطاع المصرفي بشكل عام نمت بنسبة 70% وهي ما تمثل أكثر من 20% من إجمالي محفظة تمويلات البنوك.
كما أشار إلى اهتمام البنك المركزي بقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، مؤكداً على النمو المشهود في تمويل هذا القطاع على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفع إجمالي التسهيلات المتاحة لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ليستحوذ على 14% من إجمالي محافظ البنوك.
